نقابة المحامين تُعلق العمل أمام محكمة الجنايات الكبرى غدًا
شبكة وتر-أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل أمام محكمة الجنايات الكبرى في مدينة رام الله غدًا الأحد مطالبة بإلغاء القرار بقانون حول المحكمة بسبب انتهاك هيئتها لحق الدفاع المقدس كمبدأ دستوري غير قابل للتأويل، إضافة إلى العبء الذي تسببت به على عمل الجهاز القضائي.
وأوضحت النقابة في بيان أنها أبدت جملة من التحفظات على إقرار قرار بقانون محكمة الجنايات، والذي تم الأخذ بجزء منها في التعديلات اللاحقة.
وقالت "من منطلق إيماننا بمنح هيئات الجنايات الكبرى الفرصة الكافية للانطلاق في العمل القضائي على قاعدة الحفاظ على القواعد الدستورية التي تكفل للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة، تعاطت النقابة بصورة إيجابية مع هذه التعديلات، إلا أنه ومنذ تشكيل هيئات المحكمة ومباشرة عملها وردت إلينا العديد من الشكاوى من المحامين".
وأوضح بعضًا من الملاحظات والشكاوى التي وردت للنقابة، وهي تسبب تشكيل هيئات محاكم الجنايات الكبرى بتقص حاد بعدد القضاة في المحاكم النظامية، تضارب القرارات الصادرة عن هيئات المحكمة باختلاف تشكيلاتها، وهو أمر يناقض فلسفة إنشاء محكمة جنايات كبرى تهدف إلى استقرار في الاجتهاد القضائي.
وكذلك قيام أحد الهيئات المشكلة بطلب من المتهم بتغيير محامي الدفاع من القضية أو طلب انتداب من المحامين الحاضرين في ظل وجود وكالة قضائية لأحد المحامين في ملف الدعوى، وتقييد الإفراج في الكفالة دون وجود مسوغات تستدعي استمرار التوقيف بصورة تناقض مبدأ دستوري المقترن بقاعدة أن الأصل هو البراءة وأن حجز الحرية يمارس في أضيق الأحوال.
بالإضافة إلى تدخل رئيس محكمة الجنايات الكبرى في طلبات الإفراج بالكفالة، الأمر الذي يخالف مبدأ دستوريًا متمثل بالخروج عن القاعدة الدستورية أن صاحب الولاية هو القاضي الطبيعي المتمثل بالهيئة القضائية التي تنظر ملف الدعوى فقط والمشكلة تشكيلًا صحيحًا دون سواها.
وأكدت نقابة المحامين أنه أمام هذه الملاحظات من الضروري إلغاء هذا القرار بقانون، لافتة إلى أنها خاطبت الرئيس حول ذلك.
وقالت إنها "تدق ناقوس الخطر في استمرار هذا الشكل من العمل القضائي، وبناءً عليه، قرر مجلسها تعليق العمل امام هيئات الجنايات الكبرى طيلة غد الأحد"، مؤكدة أنها ستستمر في نضالها النقابي حتى وضع الأمور في نصابها الصحيح.
