واشنطن تحذر من ليبيا أخرى بالسودان
شبكة وتر-حذر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا تيبور ناج من خطر أن تقود الأزمة في السودان إلى فوضى شبيهة بما يحدث في ليبيا، مؤكدا أن هناك من يعرقل اتفاق السودان.
وقال ناج إنه أوضح لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن أحداث الثالث من يونيو/حزيران الجاري (فض اعتصام القيادة العامة) شكلت تحولا في مجرى الأحداث من حيث عمليات القتل والاغتصاب وغيرها التي نفذتها قوات الأمن.
وشدد ناج على ضرورة فتح تحقيق مستقل وموثوق به، لمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الأحداث التي وصفها بالفظيعة، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تتدخل في التحقيق إذا كان بيد جهات مستقلة تنظر في كل الأدلة لكشف المسؤولين عنه.
وقتل 108 متظاهرين وجرح 500 آخرون إثر فض قوات الدعم السريع السودانية الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المتظاهرين.
وأكد -خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف- وجود مخربين من طرفي الأزمة في السودان يحولون دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أنه اقترح على رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان الإفراج عن كل السجناء وسحب القوات من العاصمة الخرطوم، كما أكد أن الولايات المتحدة ترغب في نهاية المرحلة الانتقالية بالسودان برؤية حكومة يقودها مدنيون ويقبلها الشعب السوداني.
وأبدى المسؤول الأميركي دعمه للدور الأفريقي الهام في الوساطة لحل الأزمة السودانية، بسبب انعدام الثقة بين طرفيها، وقال إن الاتحاد الأفريقي لديه أدوات أخرى يمكنه اتخاذها إلى جانب تجميد عضوية السودان، في حال تدهور الوضع في البلاد.
مواقف طرفي الأزمة
من جهته، قال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان للمبعوثين الأميركييْن (ناج والمبعوث الخاص إلى السودان دونالد بوث) إن السودان وشعبه ينظران بإيجابية إلى جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.
ومساء أمس ، قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي إن المجلس رفض اقتراحا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الذي زار الخرطوم مؤخرا- بنقل المفاوضات إلى بلاده، وإن المجلس أبلغه بتوافر حد أدنى للتفاوض مع قوى التغيير، وطلب منه أن يدعو إلى التفاوض خلال 24 ساعة.
وقال كباشي -في مؤتمر صحفي- إن المجلس العسكري ينتظر رد الوسيط الإثيوبي اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن نقطة الاختلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير تتمحور حول نسب تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة الذي يفترض أن يشرف على المرحلة الانتقالية.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه، انتقد عضو المجلس العسكري ياسر العطا قوى التغيير، وقال إنه لمس خلال المفاوضات السابقة ما وصفها بروح إقصائية و"دكتاتورية مدنية"، ورغبة في تفكيك المنظومة الأمنية.
وبينما تحدث المبعوث الأفريقي إلى السودان عن تقدم في المساعي الرامية إلى استئناف المفاوضات، قال القيادي في قوى التغيير طارق عبد المجيد إن وسطاء الاتحاد الأفريقي لم يقدموا أي ضمانات بقبول المجلس العسكري شروط المحتجين للعودة إلى التفاوض.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أكدت تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية، وجددت المطالبة بتحقيق دولي في فض الاعتصام، وذلك بعد رفض المجلس العسكري الانتقالي تدويل التحقيق.
وقالت قوى التغيير ردا على المؤتمر الصحفي الأخير للمجلس العسكري، إن فض اعتصام الخرطوم جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة من قبل لجنة أممية تضم الشركاء الأفارقة. ودانت في بيان محاولات المجلس التقليل من حجم "المجزرة".
