منذ 6 أيام

وزير العمل : حد أدنى جديد للأجور قريبًا ونسعى لتوحيد عقود العمل

وزير العمل : حد أدنى جديد للأجور قريبًا ونسعى لتوحيد عقود العمل
حجم الخط

شبكة وتر- أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، سعي وزارته لإعلان حد أدنى أجور جديد في فلسطين بدلا من الحد الأدنى الحالي والذي يبلغ 1450 شيكل، متوقعا أن يتم هذا الأمر قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت إذاعة "راية" عن أبو جيش قوله، إن 1450 شيكل لا تكفي للحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، لافتا إلى أن 4 قطاعات عمل يتم فيها مخالفة الحد الأدنى للأجور باستمرار وتتركز في رياض الاطفال والخياطة والسكرتاريا وما شابه.

وأشار أبو جيش إلى أن الوزارة بدأت بحملة رقابة منذ شهر تقريبا وتنتهي في 9 الشهر الجاري، على كل المنشآت المتعلقة بالقطاعات المذكورة وخاصة رياض الأطفال، مرجعا تفشي ظاهرة استغلال العمال بأجور دون الحد الأدنى إلى غياب الردع في القانون وعدم تعاون العامل مع الوزارة.

وأضاف أن القانون الحالي يغرم مخالف الحد الادنى بـ50 دينار فقط، واصفا هذه بمثابة مكافأة وليس غرامة.

وأوضح أبو جيش أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرا في مسألة تعديل الثغرات الموجودة في قانون العمل، مشددا على ضرورة تغييره في المرحلة المقبلة، ضمن خارطة طريق تنتهي بنهاية شهر 1 في 2020.

كما أشار الوزير إلى أن قضية تثبيت غلاء المعيشة مطروحة في مجلس الوزراء وتم اعتمادها بالقراءة الاولى بواقع 70 شيكل سنويا بالنسبة لغلاء المعيشة وبأثر رجعي.

وفي عام 2018 كشف وزير العمل السابق مأمون ابو شهلا أن نسبة العاملين دون الحد الأدنى تبلغ 36% موزعة بين الضفة وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بظاهرة "سماسرة التصاريح للعمال مقابل اصدار تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر، أوضح أنه من بين 180-200 الف عامل فلسطيني في الداخل، هنالك أقل من 90 الف قانونيون، ونسبة منهم من يدفعوا للسماسرة.

وقال الوزير الفلسطيني، إن 50 الف عامل فقط يدفعوا حوالي ثلث راتبهم للسمسار، أي بما يعادل مليار و300 مليون شيكل سنويا، تذهب لجيوب السماسرة، مبينا الاحتلال يرعى هذه الظاهرة، في المقابل توجهت الوزارة إلى هيئة الشؤون المدنية للتشديد في هذا الملف.

وأشار إلى أن التعديلات على القانون تنص على تجريم كل شخص يأخذ سمسار مقابل الخدمات، ويحق للمفتش أن يحيل السمسار إلى القضاء بالتنسيق مع الاجهزة الرسمية، كما يحق للعامل الذي دفع هذه المبالغ رفع قضية على السمسار واسترداد المبالغ التي دفعها.