اتصالات دولية وعربية لتعليق عضوية قضاة الاحتلال في "الجمعية الدولية"
شبكة وتر-أجري القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر سلسلة من الاتصالات لتعليق عضوية القضاة الاسرائيليين في الجمعيات والمؤسسات القضائية الدولية، وأهمها الجمعية الدولية للقضاة، لما تنتهجه "إسرائيل" من الاعتقال الإداري الجائر بحق الفلسطينيين.
ودعا القاضي بكر في بيان الأطراف الدولية للحد من الاعتقال الإداري المنصوص عليه بالقانون الإسرائيلي رقم 1591 عام 2007، والقرار العسكري 378 بما أن المعتقل الإداري لا يحصل على معلومات واضحة بخصوص أسباب الاعتقال ولا على المواد المستخدمة ضده أو الشبهات المثارة حوله وتمدد فترة اعتقاله قد تصل للأبد.
وطالب الجهات المختصة بممارسة الضغط على تعليق عضوية القضاة الإسرائيليين لحين إنهاء الاعتقال الإداري بما يتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة أو بحده الأدنى إلغاء تمديد فترته.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي، النوادي القضائية الدولية والعربية، اتحادات المحامين والحقوقيين الدولية والعربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب، والأسكوا و"أونروا" ومفوضية شؤون اللاجئين.
وأرفق القاضي بكر في طلبه، محاضر المحكمة العليا الإسرائيلية العسكرية بخصوص المعتقل الإداري ماهر الاخرس، والتي يتبين بها انتهاك القانون الدولي بشكل واضح.
كما أرفق ورقة تفصيلية تشرح الأسباب القانونية الواجبة لتعليق عضوية القضاة الإسرائيليين، وذلك بعد الحديث مع المحامية أحلام حداد.
