أول قضية في المحاكم الفلسطينية ضد عصابات المستوطنين
شبكة وتر-أعلن وزير العدل محمد شلالدة أن أولى القضايا التي ستقدم للمحاكم الفلسطينية ضد عصابات المستوطنين ستكون خلال ايام، إذ سيقوم مواطن من قرية بورين برفع قضية امام محكمة نابلس ضد مستوطنين هدموا منزله، مطالباً بإدراج العصابات الاستيطانية ومؤسسات دعم الاستيطان على قائمة الارهاب.
وقال شلالدة في حديث للإذاعة الرسمية صباح اليوم الإثنين، إن المطالبة بالمسؤولية المدنية، تتعلق بالتعويض وذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الأرض، واستكمالاً لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الارض الفلسطينية.
وأضاف شلالدة انه لا بد من الاستفادة من قرار مجلس الامن حول عدم شرعية الاستيطان في الارض المحتلة، معتبراً القرار رسالة قانونية للعصابات الاستيطانية ودعوة من فلسطين لادراج هذه العصابات ومؤسسات دعم الاستيطان على قائمة الارهاب العالمية وملاحقتهم قانونياً.
وأوضح الوزير ان المطالبة بالمسؤولية المدنية لا تُسقط المسؤولية الجزائية التي تتعلق بأحكام عقابية ضد المستوطنين وتقديمها للدول التي تنتمي اليها تلك العصابات الاستيطانية وكذلك تقديمها للجنائية الدولية اذا لم توافق المحاكم الاسرائيلية على تنفيذها.
