فصائل المنظمة تعلن دعمها لنقابة المحامين وتطالب بالتراجع عن قرارات القضاء
شبكة وتر-أعلنت قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية دعمها لنقابة المحامين في الضفة الغربية المحتلة، في موقفها من القرارات بقانون والمراسيم الخاصة بالشأن القضائي.
وعبرت الفصائل عن قلقها وحرصها الشديدين من التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي سوف تنجم عن تلك القرارات بقانون والمراسيم، "باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الاساسي الفلسطيني، واعتداءً خطيرا على ما ورد به من مبادئ وقواعد دستورية أساسية راسخة، كالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون من جهة".
واعتبرت أنها تتناقض مع المعايير والمبادئ الدولية الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، "وهو ما سيعكس نفسه سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين بشكل عام".
وقالت إن المطالبة بإلغاء القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة بالشأن القضائي أصبح أمرًا ضروريًا وملحًا، لا سيما بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، وعدم إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية الساري رقم (1) لسنة 2002 ، واستمرار العمل بموجبه.
وأضافت الفصائل أنه "في ظل الاستعداد والتوجه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، فوجئنا بإصدار القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، التي صدرت بتاريخ 30/12/2020 والمتعلقة بالشأن القضائي، والمنشورة بالجريدة الرسمية بعددها الممتاز رقم 22 بتاريخ 11/1/2021.
وثمّنت "الموقف الشجاع" لمجلس نقابة المحامين وهيئتها العامة الرافض لإصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، مؤكدة تضامنها الكامل مع النقابة وتأييدها لمطالبها المحقة والعادلة والمتمثلة بالتراجع عنها وإلغائها فورا؛ لعدم توافر وانطباق حالة الضرورة التي تستوجب إصدارها.
كما أكدت الفصائل "دعمها المطلق" لكل الخطوات والفعاليات الاحتجاجية المتواصلة التي أعلنها مجلس نقابة المحامين، والاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بها.
ودعت إلى توسيع دائرة الضغط والإسناد في هذه المعركة المصيرية، بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.
واستهجنت الاستجابة لمطالب بعض الحراكات الشعبية "غير المحقة" التي دعت إلى التراجع عن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، "رغم أنه يصب في مصلحة المواطنين وضمان حقوقهم وتوفير حياة حرة كريمة لهم، في حين يتم إدارة الظهر لجميع المناشدات والاحتجاجات والفعاليات والاعتصامات المحقة التي تقودها نقابة المحامين ومعها منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان".
ونظمت نقابة المحامين اليوم مسيرة حاشدة في رام الله رفضا لقرارات الرئيس محمود عباس بشأن السلطة القضائية.
