الاتفاق على أن توحيد القضاء يعتبر الخطوة الأولى لإنهاء الانقسام السياسي

نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية جلسة نقاش بعنوان “توحيد القضاء خطوة باتجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني” يوم الثلاثاء 9/6/2015 في قاعة المعهد في مدينة غزة، ضمن أنشطة مشروع “دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته” الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP. وشارك في الجلسة عشرات الإعلاميين وممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والمهتمين بقضايا القضاء والإعلام من الأكاديميين والعاملين في المجال العدلي، ومجموعة “عين على القضاء” التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة. وافتتحت الجلسة وأدارتها منسقة المشروع ذكرى عجور، مشيرة إلى هدف الجلسة وجهود المعهد ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القضاء لتحقيق العدالة واستقلال القضاء، والتفاكر الجماعي بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لبلورة أفكار تساهم في توحيد القضاء الفلسطيني وتعزيز سيادة القانون. ومهد الضيوف الرئيسيون في الجلسة للنقاش، وتطرقوا الى عدد من المحاور المهمة بدأتها منى الشوا مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التي عرضت محوراً بعنوان “تحجيم وصول النساء للعدالة نتاج الانقسام القضائي”. وأشارت الشوا الى أبرز العوامل التي أعاقت وصول النساء للعدالة مثل المنظومة الاجتماعية والعادات والتقاليد والخوف من الرفض الاجتماعي لهن في حال لجوئهن للقضاء، وظاهرة التمييز ضد المرأة في القوانين المطبقة كقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وانتشار الأمية القانونية بين النساء، وارتفاع رسوم المحاكم والتكاليف الباهظة لتوكيل المحاميين. ولفتت الشوا الى أن الانقسام القضائي واختلاف القوانين المناصرة للمرأة في غزة عنه في الضفة الغربية حال دون تحقيق العدالة للنساء والفئات المهمشة وقلل من ثقة المواطنين في القضاء وزاد من توجههم للقضاء العشائري. وأشار رئيس النيابة زين بسيسو في مداخلة بعنوان “الانقسام الفلسطيني وأثره على عمل قطاع القضاء” الى افتقار مرافق القضاء للبنية التحتية السليمة، وعدم تمكن العاملين فيه من التدريب والتأهيل الدوري والاطلاع على تجارب الآخرين بسبب الانقسام السياسي الفلسطيني اللاعب الرئيس في تعميق هذه السلبيات، فضلاً عن الحصار الإسرائيلي لغزة، وانحسار الموارد المالية وقطع الدعم عن الجهات الرسمية في السلطة القضائية التي وصلت موازنتها إلى حوالي 0.5% من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية. واعتبر بسيسو أن الإرادة السياسية الحالية غير كافية لإحداث التغيير في اتجاه التوحيد المطلوب في قطاع العدالة، وأن الحل يحتاج إلى أشخاص جدد من داخل المنظومتين السياسية والقضائية يؤمنون بالتغيير وأهميته لسيادة القانون واحترامه. وتميزت الجلسة بالنقاش البناء بين الضيوف والحضور، حيث خلص الجميع لجملة من التوصيات المهمة، مؤكدين على أهمية توافر الارادة السياسية وتوحيد القضاء كخطوة أولى لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وضرورة تفعيل دور الإعلام في الرقابة وتعزيز حقوق المرأة لوصولها للعدالة، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وشددوا على ضرورة تفعيل دور حكومة التوافق الوطني في المساهمة في توحيد القضاء، وتمكين الحكومة لتحمل مسؤولياتها في غزة، ووجوب إعادة تفعيل المجلس التشريعي في غزة والضفة، وضمان عمله الرقابي. كما طالبوا بتطوير نظم المحاكم وإجراءاتها، ووضع حد لرفع رسوم المحاكم بصورة كبيرة واستحداث رسوم جديدة، ما يزيد من العبء الاقتصادي على المواطنين، وضرورة تفعيل الشرطة القضائية، وتوافر الموارد المالية المستقلة والدائمة وضمان الاستقلال الإداري، وتأهيل القضاة وتسهيل تنقلهم للخارج لتبادل الخبرات، ورفع وعي الجمهور القانوني، بخاصة لدى النساء لتمكينهن من المطالبة بحقوقهن، وتعزيز مبدأ وصول العدالة للجميع، والعمل على توحيد القوانين المعمول بها في غزة والضفة الغربية.