الثلاثاء 19، مارس 2024
18º
منذ 5 سنوات

ضحية اخرى والوباء يتفشى!

ضحية اخرى والوباء يتفشى!
حجم الخط

شبكة وتر-سماح محبوب-وأصبح للنفوس المريضة طرق سهلة للوصول لإشباع رغباتهم ,عن طريق استغلال التطورات التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي التي باتت معروفة للجميع وللصغير قبل الكبير
مثل: (فيس بوك ,واتس اب ,انستغرام) وغيره حيث تقوم هذه الذئاب البشرية باستغلال الضحية لهدف مالي أوجنسي أوغيره ويتم التهديد في حال عدم قبول الضحية تتنفيذ ما يُطلب , كنشر صور شخصية وخصوصا " للسيدات أو الإفصاح عن معلومات سرية للأخرين .

من  الواقع !

هي ليست الضحية الأولى وليست الأخيرة ,تقول الطالبة الجامعية سناء عودة:إنها تعرضت للإبتزاز الالكتروني حيث تم عمل عدة حسابات وهمية بإسمها وعليها صورها الشخصية التي كانت تقوم بنشرها على صفحتها الشخصية عبر الفيس بوك ,واستغربت الأمر كثيرا ً  وتسائلت من يكون وراء ذلك ولا تنكر أنها شعرت بالحيرة والخوف حين شاهدت الحسابات  الوهمية وعلمت بالامر ولكن لم تتردد بالتوجه الى مركزالشرطة في  نابلس ومضى أسبوع ولم يتغير شيء.  

دور الشرطة!

وتضيف عودة بأن القضية أخذت بتطور حيث نشر الشخص الذي إبتزها صورها من غير حجاب ,بهدف تشويه السمعة امام الاصدقاء والناس ,ومن بعدها توجهت الى شرطة رام الله التي قامت بمساعدتها.

وتتابع  بأنه تم اختراق حسابها الفيس بوك عن طريق الايميل وتمكن المُبتزمن الحصول على صورها وعلى صور صديقاتها مع التهديد بتشهيرهم , وتم أخذ افادتها من قبل مديروحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في رام الله سامر هندي وباشر بالعمل على القضية ووجه لها عدة اسئلة لمعرفة غرضه حيث صرحت بأن الشخص الذي ابتزها طلب مبلغ ما يقارب 120 الف شيقل  وبعد سماع اقوالها في نفس اليوم تم تحديد موقع المُبتز وتم مخاطبة الانتربول لأن الشخص من خارج فلسطين  وجرى التعامل مع القضية وانتهت دون تسبب أذى للضحية , ومؤكدة أن قضيتها تمت بغاية السرية (ما بين الضحية والشرطة).

 

وتشدد سناء عودة ابنة ال22 عاما ً من سكان مدينة نابلس شمال الضفة على  أهمية ذهاب كل فتاة وكل شخص تعرض للإبتزاز الى الشرطة ومصارحة الأهل بما فيه الأمر من خطورة ,اذا تم الاستسلام والرضوخ للتهديدات .

 

وفي الختام نشير أنه من الممكن للجميع تقديم بلاغ لدى المباحث العامة في فلسطين والتي يندرج ضمن عملها مكافحة الجرائم الالكترونية وجرائم الابتزاز ويتم احالة المجرم للنيابة لأخذ الاجراءات القانونية حسب الأصول ولذلك يتوجب على كل من يتعرض لأي جريمة الكترونية التوجه الى الجهات الرسمية والشرطية أو الإتصال على  "رقم 100 المجاني" والجدير ذكره أن الشرطة أنهت المئات من الملفات ضمن السرية الكاملة .