بيان هام من نقابة المحامين لطلبة الثانوية العامة
شبكة وتر -تابع مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بقلق بالغ الاعلانات الصادرة عن بعض كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية فيما يتعلق بالانتساب لكليات الحقوق وشهادات الثانوية العامة المعتمدة للقبول اذ ورد في بعض الاعلانات أن شهادات الثانوية العامة للفروع (العلمي/ الادبي/ صناعي/ زراعي/ تجاري/ فندقي واقتصاد منزلي/ تكنولوجيا معلومات/ شرعي/ الريادة والاعمال) ستكون معتمدة للتسجيل في كليات القانون، وتعتبر مثل هذه الاعلانات من قبيل الاعلانات التجارية الهادفة الى الربح المادي دون الالتفات الى النوعية وجودة التعليم.
وقد تدارس مجلس النقابة خطورة هذه الاعلانات وقرر الآتي:
1. سيعمل مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارتي العدل والتعليم العالي على اعداد قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية التي يعترف المجلس بشهاداتها لممارسة مهنة المحاماة وذلك استنادا الى المادة 5 من نظام تدريب المحامين ونشرها، كما أن شهادة الثانوية العامة سيتم ادراجها ضمن متطلبات الانتساب والتسجيل في نقابة المحامين وسيتم فحص شهادات الثانوية العامة من قبل مجلس النقابة.
2. دعوة كليات الحقوق الى سحب اعلاناتها المسيئة لمهنة المحاماة وسموها وبخلاف ذلك سيتم نشر قائمة بأسماء كليات الحقوق التي نشرت هذه الاعلانات، وسيتم اتخاذ قرار بعدم اعتماد خريجيها.
3. دعوة خريجي الثانوية العامة الى توخي الدقة والحذر عند الانتساب لكليات الحقوق ومتابعة كافة الاعلانات الصادرة عن نقابة المحامين بهذا الخصوص.
4. يعمل مجلس النقابة بكل جهودة على اقرار وانشاء معهد تدريب وسيتم من خلاله اعتماد العدد المناسب من خريجي كليات القانون وذلك وفقا للقدرات الاستيعابية للمعهد اذ سيتم اعتماد عدد لا يتجاوز الـ 300 خريج لكل عام.
5. يدعو مجلس النقابة خريجي الثانوية العامة الى اختيار التخصصات الأخرى التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل نظرا لوجود تدفق كبير بخريجي كليات القانون وعدم تناسب ذلك مع القدرات الاستيعابية للنقابة لتسجيل متدربين جدد.
6. يضع مجلس نقابة المحامين خريجي الثانوية العامة وأهاليهم بصورة الوضع القائم فيما يتعلق بالانتساب لنقابة المحامين والتسجيل في سجل المحامين المتدربين، حيث جرى تعطيل تسجيل ما يقارب الـ 452 خريج في سجل المحامين المتدربين لعدم وجود محامين أساتذة قادرين على تسجيلهم كمتدربين لديهم وذلك في الدورة السابقة، لكون عدد المحامين المتدربين يفوق الـ 4000 محامي متدرب، وهذا جعل عملية تفرغ المحامين الأساتذة صعبة جدا مما أدى الى تأخر مئات خريجي كليات القانون الى سنوات لحين وجود محامين أساتذة متفرغين، كما أن هناك عشرات الآلاف من طلبة كليات القانون على مقاعد الدراسة وهذا الأمر سيجعل عملية التسجيل في سجل المحامين المتدربين مستحيلة لعدم وجود محامين أساتذه متفرغين مما سيعرقل عملية تسجيلهم في النقابة، كما أن هناك ما يزيد عن 2000 خريج بالانتظار للخضوع لامتحان القبول من أجل الانتساب للنقابة ، ولكل ما ورد نامل توخي الدقة عند اختيار تخصص القانون.
