الإحصاء: كارثة إنسانية وديموغرافية ونزيف اقتصادي في 2025

شبكة وتر- قدم الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، إحاطة شاملة حول أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2025، عشية رأس السنة الجديدة 2026، مشيراً إلى أن المؤشرات الإحصائية تعكس كارثة إنسانية وديموغرافية حقيقية، مع آثار طويلة المدى على استقرار السكان والتنمية وحقوق الإنسان.

خسائر بشرية غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر 2023

وفق بيانات وزارة الصحة، بلغ عدد الشهداء في فلسطين أكثر من 72,000 شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 98% منهم في قطاع غزة، مسجلاً بذلك أعلى حصيلة للشهداء في تاريخ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا.

وبحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 70,942 شهيداً، بينهم 18,592 طفلاً ونحو 12,400 امرأة، فيما لا يزال نحو 11,000 شخص في عداد المفقودين، وارتفع عدد الجرحى إلى 171,195. ومنذ بدء العدوان، اضطر نحو 100,000 فلسطيني إلى مغادرة القطاع، كما نزح نحو مليوني مواطن من بيوتهم من أصل نحو 2.2 مليون مواطن كانوا يقيمون في القطاع قبل العدوان، ومع ذلك لم يسلموا من القصف.

وفي الضفة الغربية، أسفر عدوان الاحتلال المتصاعد وإرهاب المستوطنين عن استشهاد 1,102 شخص وإصابة 9,034 آخرين.

انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنسبة 10.6% خلال عامين

انعكست هذه الخسائر البشرية وحركات النزوح القسري بشكل مباشر على الحجم السكاني، إذ تشير التقديرات السكانية إلى أن عدد سكان دولة فلسطين بلغ نحو 5.56 مليون نسمة نهاية عام 2025، بواقع 3.43 مليون في الضفة الغربية.

في المقابل، شهد قطاع غزة انخفاضاً حاداً وغير مسبوق في عدد السكان بلغ حوالي 254,000 نسمة، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 10.6% مقارنة بالتقديرات السكانية قبل العدوان. ويبلغ عدد سكان غزة حالياً 2.13 مليون نسمة، ما يعكس ما وصفه الجهاز المركزي للإحصاء بأنه نزيف ديموغرافي حاد ناجم عن القتل والتهجير وتدهور الأوضاع المعيشية.

15.5 مليون فلسطيني حول العالم

بحلول نهاية عام 2025، بلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم نحو 15.49 مليون نسمة، من بينهم يقيم 5.56 مليون نسمة في دولة فلسطين، بينما يعيش 1.86 مليون نسمة في أراضي عام 1948. كما تُظهر التقديرات أن عدد الفلسطينيين في الشتات بلغ نحو 8.82 مليون نسمة، يتركز 6.82 مليون منهم في الدول العربية، في حين يتوزع الباقون في دول أخرى حول العالم، ما يعكس اتساع رقعة التشتت السكاني نتيجة عوامل سياسية وتاريخية قسرية.

مجتمع فتي رغم النزيف الديموغرافي

لا يزال المجتمع الفلسطيني مجتمعاً فتيّاً رغم الخسائر البشرية الكبيرة، حيث أشارت التقديرات السكانية نهاية العام 2025 إلى أن المجتمع الفلسطيني يتميز بتركيبة عمرية فتيّة، إذ شكّل الأطفال في الفئة العمرية (0–4 سنوات) نحو 13% من إجمالي السكان في دولة فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية، و14% في قطاع غزة.

كما بلغت نسبة السكان دون سن 15 عاماً حوالي 36% من مجمل السكان (35% في الضفة الغربية، مقابل 39% في قطاع غزة)، فيما شكّل الأفراد دون سن 30 عاماً نحو 64% من السكان. في المقابل، لم تتجاوز نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) 4% من إجمالي السكان، الأمر الذي يؤكد استمرار الطابع الفتيّ للمجتمع الفلسطيني وارتفاع نسبة المعالين فيه.

تدمير شبه كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة

أدى عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى انهيار شبه كامل في نظام الرعاية الصحية. ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد تضرر أو دُمّر نحو 94% من مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات في القطاع، ولم يتبق سوى 19 مستشفى من أصل 36 مستشفى تعمل جزئياً وبطاقات تشغيلية محدودة للغاية، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، واستنزاف الكوادر الصحية، والانقطاع المتكرر للوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

ويبلغ عدد الأسرّة المتاحة حالياً في مستشفيات قطاع غزة نحو 2,000 سرير فقط، لخدمة سكان يتجاوز عددهم مليوني نسمة، وهو معدل متدنٍ للغاية، ولا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى والمرضى. وتشير التقديرات إلى أن 40 سريراً مهددة بالفقدان الفوري لوجودها في مستشفيات تقع ضمن مناطق الإجلاء المعلنة، إضافة إلى احتمال فقدان 850 سريراً إضافياً في حال استمرار تدهور الأوضاع الأمنية حول المرافق الصحية.

أوضاع صحية وغذائية حرجة للنساء والأطفال

تكشف بيانات وزارة الصحة عن تداعيات إنسانية بالغة الخطورة؛ إذ توجد نحو 60,000 سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لمخاطر صحية جسيمة نتيجة انعدام خدمات الرعاية الصحية أو محدوديتها، كما تواجه نحو 155,000 سيدة حامل ومرضعة صعوبات حادة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها.

كما يعتمد أكثر من 70% من سكان غزة على مياه شرب ملوثة أو غير آمنة، وبحلول يوليو/تموز 2025، لم تتمكن 95% من الأسر من الحصول على مياه شرب آمنة. وتشير البيانات إلى أن 96% من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي، وأن 90% منها أبلغت عن تدهور حاد في جودة المياه، مما يساهم في انتشار أمراض معوية واسعة النطاق، لا سيما بين الأطفال.

انهيار الحق في التعليم

تعرض قطاع التعليم لدمار غير مسبوق، لا سيما في قطاع غزة. ففي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، دُمّرت أكثر من 179 مدرسة حكومية تدميراً كاملاً، بينما تعرّضت 218 مدرسة للقصف أو التخريب، من بينها 118 مدرسة حكومية و100 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا.

وفي الضفة الغربية، واجهت المدارس مداهمات متكررة وأوامر هدم، بما في ذلك هدم مدرسة خلة عميرة الأساسية في مديرية يطا بتاريخ 01/12/2025.

وعلى مستوى التعليم العالي، دُمّرت 63 مبنى جامعياً في قطاع غزة تدميراً كاملاً، بينما تعرّضت ثماني جامعات في الضفة الغربية لمداهمات وتخريب متكررين.

وأشار جهاز "الإحصاء" إلى أن الخسائر البشرية في قطاع التعليم مروعة، فقد استشهد 18,979 طالباً، من بينهم 18,863 في قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد 1,399 طالباً جامعياً، إلى جانب 797 معلماً وإدارياً و241 موظفاً في قطاع التعليم العالي، مما يعكس استهدافاً مباشراً لقطاع التعليم.

انهيار اقتصادي وبطالة قياسية

تكشف المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 عن انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، ما يعكس شللاً اقتصادياً شبه تام. وفي الضفة الغربية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13%، على الرغم من النمو الطفيف الذي بلغ 4.4% مقارنة بعام 2024.

واستمر انكماش اقتصاد غزة في عام 2025، مسجلاً انخفاضاً إضافياً بنسبة 8.7%. وبلغت البطالة مستويات كارثية، حيث بلغت نسبة البطالة 46% من القوى العاملة الفلسطينية (28% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة)، وهي من أعلى النسب عالمياً، وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي 650,000 شخص، ما يؤكد عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.