البرازيل تستعد لتدفق هائل لمرضى كورونا مع تفشي الفيروس

شبكة وتر- تخوض الدكتورة فالديليا فيلوسو سباقاً مع الوقت؛ فهي تحتاج إلى أجهزة تنفس وكمامات وأطباء وممرضين قبل أن يصل فيروس كورونا المستجد إلى ذروته في البرازيل، حيث يصعب الالتزام بتوجيهات عدم الاختلاط الاجتماعي لأسباب ليس أقلها الرئيس جاير بولسونارو.

مع تزايد تجاهل البرازيليين تحذيرات مسؤولي الصحة الذين يدعونهم للبقاء في المنزل بتشجيع من رئيسهم اليميني المتطرف الذي شبه الخوف من كوفيد-19 "بالهستيريا"، تزداد سوءاً التوقعات حول الكيفية التي سيتفشى بها الوباء في أكثر البلدان تضرراً في أميركا اللاتينية.

سجلت البرازيل التي يبلغ تعداد سكانها 210 ملايين نسمة، 1532 وفاة من جراء الفيروس حتى الآن. لكن ولاية ساو باولو وحدها تتوقع 111 ألف وفاة على مدى ستة أشهر، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي عدد الوفيات العالمية حتى الآن.

ويخشى من انهيار الأنظمة الصحية في عدد كبير من ولاياتها، ومنها ساو باولو وريو دي جانيرو، الثانية الأكثر تضرراً، وأمازوناس، وهي منطقة ضخمة بها عدد كبير من مجتمعات السكان الأصليين التي لها تاريخ مأساوي مع الأمراض الجديدة.

تقول فيلوسو، رئيسة المستشفى الرئيسي الذي يكافح كوفيد-19 في ريو دي جانيرو، إن طاقمها منهك بالفعل ومريض وقد نفدت مستلزمات الحماية.

ويعمل المستشفى، واسمه الرسمي المعهد الوطني للأمراض المعدية، على قدم وساق لبناء مرفق جديد يضم 200 سرير للعناية المركزة، وتدريب الموظفين الجدد، وشراء أجهزة التنفس القليلة المتوفرة وأقنعة الوجه.

ماذا يحدث إذا لم يكونوا مستعدين لتدفق المرضى المتوقع أن يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر؟ قالت فيلوسو لوكالة فرانس برس: "أحاول أن لا أفكر في ذلك... إنه يثير لدي الكثير من التوتر. عندما أفكر في الأمر، أفكر في جميع الوفيات التي سنواجهها هنا، وكيف سنستقبل أعداداً تفوق طاقتنا بكثير. لن يتضرر الأغنياء مثلما سيحدث للأكثر فقراً، أولئك الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة". وتتواجد الأحياء الفقيرة المزدحمة من أكواخ الصفيح أحيانًا جنباً إلى جنب مع الأحياء الميسورة في البرازيل.

تُعرف البرازيل بمهرجاناتها الصاخبة، ومناخها الحار الرطب، ومدنها الضخمة النابضة، ومساحتها المترامية الأطراف، وهي تواجه إشكالية مع عدم الاختلاط أو ما بات يُعرف باسم التباعد الاجتماعي.

راكبو الموج في ريو دي جانيرو والمتظاهرون المناهضون للعزل الاجتماعي في ساو باولو ومن يحتاجون ببساطة إلى العمل، ينتهكون بشكل متزايد الإجراءات على مستوى البلاد أو المستوى المحلي "لتسطيح منحنى" انتشار الوباء أو خفض أعداد المصابين.

في ساو باولو، انخفضت نسبة السكان الذين يبقون في منازلهم إلى 47 في المائة، وفقاً لتتبع الموقع استناداً لبيانات موقع الهاتف الخلوي، وهي نسبة تقل كثيراً عن نسبة 80 في المائة المستهدفة.

وكان أول المخالفين بولسونارو الذي شبه كورونا المستجد "بإنفلونزا بسيطة"، وأدان التأثير الاقتصادي لإجراءات العزل المنزلي، وتفاخر بانتهاكها، مصراً على "حقي الدستوري في المجيء والذهاب كما يحلو لي".

وقالت الدكتورة فيلوسو، إنها قلقة من الانخفاض الواضح في التباعد الاجتماعي. وأضافت "إنها الفرصة الوحيدة التي يمكن أن تجنبنا انهيار نظام الرعاية الصحية".

وتتعدد العلامات المقلقة. ففي ساو باولو خمسة مستشفيات على الأقل يشغل أكثر من 70 في المئة من أسرّة العناية المركزة فيها مرضى مصابون بكوفيد-19، وهي نسبة آخذة بالارتفاع سريعاً.

وتوقعت دراسة أن ينهار النظام الصحي البلدي بحلول 19 نيسان/أبريل، إذا لم يتم تكثيف إجراءات التباعد الاجتماعي. وقال وزير الصحة في ريو إدمار سانتوس، إن ولايته يمكن أن تتعامل مع حوالي 16 ألف حالة دخول إلى المستشفى، لكنه يخشى أن يصل العدد إلى ما بين 40 و50 ألفاً.

وقال حاكم ريو ويلسون ويتزل الذي يكافح بنفسه ضد الفيروس، إن الولاية قد تنفد من أجهزة التنفس الاصطناعي بحلول 28 نيسان/أبريل.

أما في أمازوناس، فالنظام الصحي بات فعلاً على وشك الانهيار. ولا يوجد سوى في عاصمتها ماناوس وحدة للعناية المركزة تخدم أسرتها البالغ عددها 50 سريراً ولاية مساحتها أكبر بأكثر من أربع مرات من مساحة ألمانيا. وأفادت وسائل الإعلام البرازيلية أنه يتعين على المرضى الجدد الانتظار حتى يموت شخص ما ليتم قبولهم.

بدأت الحكومة في بناء مستشفيات ميدانية لتعزيز القدرة على استيعاب مزيد من هذه الحالات. وهي تقوم بشكل عاجل بتوريد أجهزة التنفس والإمدادات الطبية، ونشر أكثر من 1000 ممرض و80 طبيباً لتعزيز قدرات الأطقم الطبية.

وقال المسؤول في وزارة الصحة جواو غاباردو السبت، إن "منحنى (العدوى) في ماناوس قريب جدا من خط قدرة النظام الصحي... لذلك نحن نحاول نقل هذا الخط لزيادة القدرة على استقبال مزيد من المرضى".

ولكن هناك حدوداً للمدى والسرعة التي يمكن أن تتحرك بها الأمور.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة العامة أن الحصول على الإمدادات والمعدات الحيوية مثل الكمامات وأجهزة التنفس يزداد صعوبة، إذ يفرض الموردون الدوليون أسعاراً تصل أحيانًا إلى أربعة أضعاف السعر المعتاد.