البرلمان الهولندي يُصوت لمشروع قرار يعتبر الضم انتهاكا للقانون الدولي
شبكة وتر-صوَّت البرلمان الهولندي على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي يعتبر خطة الضم الاسرائيلية بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
وطالب البرلمان من خلال هذا القرار، الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية ضد "إسرائيل" في حال أقدمت على تنفيذ مخطط الضم.
بدوره، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بقرار البرلمان الهولندي، في مواجهة الضم، وقال: "إن هذا القرار يعزز الجبهة الدولية، والاتحاد الأوروبي في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، ويشكل رافعة للقانون الدولي، ومؤسساته."
وقال المالكي في بيان له إننا "عملنا مع الأحزاب، وكافة المؤسسات وأعضاء البرلمان الهولندي لاطلاعهم على خطورة خطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لضم اجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأثره عليها، وعلى المنطقة بشكل عام وعلى الأمن والسلم الدوليين، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي".
وأضاف "طالبنا بأهمية مواجهته من كافة دول العالم، وخاصة هولندا باعتبارها عاصمة القانون الدولي".
وأوضح أن القرار تحقق بجهود سفارتنا لدى هولندا، مرحبًا بقرار البرلمان الهولندي، وخطوته الشجاعة والمتسقة مع القانون الدولي، ومع جهد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في منع الضم ومواجهته.
وشكر جميع الأحزاب والجهات التي قدمت هذا القرار أمام أعضاء البرلمان، وكل الذين صوتوا لصالح القرار، وصوتهم هو صوت العدل والسلام.
واعتبر أن قرار البرلمان، تاريخي ويشكل سابقة من الشعب الهولندي وممثليه، ويأتي في وقت هام من تاريخ قضية الشعب الفلسطيني.
وشدد على أهمية القرار في اتخاذ واعتماد مجموعة من الإجراءات في مواجهة "إسرائيل" في حال الضم، وله تبعات عدة، على المستوى الداخلي في هولندا بما سيدعم موقف الحكومة الهولندية، باتخاذ عقوبات ضد "إسرائيل"، بما فيها أن تتطور هذه الإجراءات تجاه طرق التعامل مع بضائع المستوطنات والمستوطنين.
وأكد أن الجبهة الدولية الرافضة للضم والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني تتعاظم وتترسخ بشكل عملي تتبلور فيه البيانات والمواقف الدولية وتتعزز على شكل خطوات وإجراءات عملية وتبعات ستطال مكانة العلاقات مع "إسرائيل" وفرض عقوبات جادة ضد الممارسات غير القانونية التي ترتكبها أو المزمع ارتكابها.
وطالب المالكي دول المجتمع الدولي أن تصرح علنًا عن خططها لمواجهة الضم، والمنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، لإرغامها على التراجع عن الضم، والعمل بشكل سريع لإنهاء احتلالها الذي طال أمده، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين، بعاصمتها القدس.
