قرار بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها لصالح جمعية استيطانية
شبكة وتر-أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارًا يقضي بإخلاء عائلة عزات صلاح من منزلها في حي وادي حلوة في بلدة سلوان لصالح "جمعية العاد الاستيطانية".
وذكر مركز معلومات وادي حلوة في بيان يوم الثلاثاء أن محكمة الاحتلال أمهلت عائلة صلاح حتى تاريخ 5/11/2020 لتنفيذ قرار الإخلاء، وأقرت بتعويض العائلة، "كونها عائلة مستأجرة محمية في العقار" بمبلغ مالي قيمته 361 ألف شيكل.
وأوضح أن قضية منزل عائلة صلاح بدأت منذ عام 2015، حينما طالب مالك العقار الأصلي المدعو "عارف قراعين" به، وهو عبارة عن شقة سكنية وبمحاذاتها غرفة سكنية ومنافعها ومخزن وساحة.
وأضاف أن قراعين تمكن حينها من أخذ جزء من العقار باعتبار العائلة مستأجر "غير محمي"، وهو الذي سرب للمستوطنين في شباط/ فبراير 2017.
وأشار المركز إلى أن جمعية "العاد" الاستيطانية تمكنت حينها من السيطرة على معظم العقار باستثناء شقة عائلة صلاح فهي "مستأجر محمي" تعيش فيه منذ عام 1968.
من جانبه، أوضح محامي العائلة نائل الراشد لمركز المعلومات أن قرارات المحاكم الثلاث "الصلح والمركزية والعليا" حكمت لصالح جمعية "العاد"، والتي رفعت قضية إخلاء على عائلة صلاح لإخراجها من الشقة، رغم إنها "مستأجر محمي".
وأضاف أنها استندت إلى قوانين تمكن مالك العقار "وفي هذه الحالة جمعية العاد" من إخراج المستأجرين منه في حال الحاجة الذاتية إليه وعدم تمكنهم من استخدامه والاستفادة منه في حال بقيت عائلة صلاح تعيش فيه، حيث أن المدخل مشترك للغرفة والشقة السكنية ولا يوجد منافع في الغرفة – كما تدعي الجمعية الاستيطانية.
بدوره، قال الحاج عزات صلاح:" تعرضنا خلال السنوات الماضية لإغراءات مالية ومضايقات في محاولة للتنازل عن منزلنا الذي عشنا فيه".
وأضاف "هذا المنزل القريب من القدس القديمة والمسجد الأقصى لا يمكننا التخلي عنه، حاولنا بكل الطرق حمايته من المستوطنين إلا أن المحاكم حكمت لصالح المستوطنين، وهذه قرارات باطلة وظالمة، ونحن صامدون في منزلنا".
