الجمعة 23، أكتوبر 2020
20º
منذ أسبوع

80 يوما على إضراب الأسير الأخرس

80 يوما على إضراب الأسير الأخرس
حجم الخط

شبكة وتر-يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 80 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية صعبة.

ويرقد الأسير الأخرس في مشفى "كابلان" الإسرائيلي في أوضاع صحية صعبة وسيئة للغاية، ويعاني من الإعياء والإجهاد الشديدين، وآلام في المفاصل والبطن والمعدة، وصداع دائم في الرأس، إضافة لفقدان حاد في الوزن، وحالة عدم اتزان، وعدم القدرة على الحركة، وفقدان الكثير من السوائل الأملاح، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه.

وكانت  زوجة الأسير الأخرس أعلنت الإضراب عن الطعام منذ نحو أسبوع كخطوة تضامنية مع زوجها، ولدعمه معنويًا، ولتسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها.

 وأعلن الأسرى في سجن النقب أول أمس عن وقف العمل بالتمثيل الاعتقالي داخل الاقسام، تضامنا مع الأسير، واحتجاجا على استمرار إدارة السجون بعزل الأسرى وائل الجاغوب، وحاتم القواسمي، وعمر خروات، ويطالبون بإنهاء عزلهم الذي يستمر لعدة أشهر في ظروف سيئة للغاية.

وشرع نحو 30 أسيرا في معتقل عوفر أمس بإضراب عن الطعام، حيث تم التنكيل بهم وعزلهم في أحد الاقسام، وهذا الإضراب يأتي أيضًا تضامنا مع الأسير ماهر الأخرس، ورفضًا لسياسة العزل الانفرادي.

وفي 27 تموز/ يوليو الماضي، اعتقل الاحتلال الأسير ماهر الأخرس من منزله في بلدة سيلة الظهر في جنين، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم حولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، ونُقل إلى سجن "عوفر" لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يُحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.