الأربعاء 02، ديسمبر 2020
16º
منذ 3 أسابيع
مطالبات بتدخلات دولية للإفراج عنه

103 أيام على إضراب الأسير الأخرس

 103 أيام على إضراب الأسير الأخرس
حجم الخط

شبكة وتر-يواصل الأسير ماهر الأخرس من محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 103 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تعنت سلطات الاحتلال في الإفراج عنه وإصرارها على استكمال فترة اعتقاله.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين الإداريين، والتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير الأخرس.

ودعا في رسائل متطابقة وجهها الخميس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأمين عام الجامعة العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، بإيجاد آليات رادعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ومساءلة الاحتلال عن خروقاته المتعمدة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ومجددًا حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، وقالت إنه معرض في أي لحظة لفقدان حياته.

وحذرت الهيئة في بيان صحفي من أن الوضع الصحي للأخرس ما زال صعباً جداً وهناك قلق شديد على حياته، حيث يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في جسده، وصداع شديد.

يذكر أن الأخرس اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقًا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقًا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.