منذ أسبوع

بحر: سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بتوصيات لجنة تقصي الصيد بالحوض

بحر: سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بتوصيات لجنة تقصي الصيد بالحوض
حجم الخط

شبكة وتر-أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بعد ظهر اليوم أن الجهات المختصة ستتخذ المقتضى القانوني فيما يتعلق بتوصيات لجنة تقصي الحقائق بشأن الصيد بحوض ميناء غزة.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لبحر عقب الإعلان عن بعض نتائج توصيات اللجنة، حيث صادق المجلس على توصياتها وقراراتها في وقت سابق صباح اليوم بجلسة عامة عقدها المجلس.

وظهر اليوم أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق المكلفة من المجلس التشريعي الفلسطيني بمتابعة ملف الصيد بحوض ميناء غزة النائب يحيى العبادسة أن اللجنة عرضت في جلسة رسمية للمجلس صباح الأربعاء نتائجها وتوصياتها وتم إقرارها بالإجماع.

وكشف العبادسة في تصريح خاص عن أن قرارات صارمة تم اتخاذها بحق المسئولين في القضية بينها توقيف مدير عام جهاز الشرطة البحرية العميد محمد خلف ومجلسه وتحويله للقضاء بالإضافة لمحاكمة أخرين.

وعما إذا كان هناك قرار بفصل مدير عام جهاز الشرطة البحرية، أجاب العبادسة: "في أي إجراء طبيعي إذا كان هناك لجنة تقصي حقائق وأخرجت نتائجها وأحالت ملف شخص أو جهة للقرار، فإنه من البديهي كخطوة أولى وقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق القضائي معه".

وقال "إن اللجنة قدمت للمجلس تقريرها المكون من 15 صفحة وتوصياتها، وتم إقرارها وتحويل التوصيات لقرارات بالإجماع، وتم تكليف رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر بإرسال هذه القرارات إلى الجهات المختصة للتنفيذ كلٍ حسب اختصاصه".

وأشار إلى قرارات متعلقة بمسئولين وسياسات عامة في وزارة الداخلية والزراعة وغيرها من الهيئات والجهات التي حددت اللجنة مسئوليتها الكاملة عن مخالفات الصيد في حوض الميناء بدقة".

وشدد العبادسة على أن اللجنة تأكدت من وجود مخالفات جسيمة للقانون منها في مواقع الصيد في حوض الميناء تم تجاوزها بعلم الجهات المسئولة، وتم تحديد مسئولية كل جهة وشخص بوضوح وبالأسماء.

كما كشف العبادسة عن أنه تم التأكد من بيع أسماك ملوثة، مؤكدًا أن قرارات اللجنة لا مجال فيها للتمييع.

وأكد أيضًا العبادسة أن المجلس في النهاية هدفه عمل كل ما فيه مصلحة المواطن وصحته وحقوقه، ولا يمكنه أن يكون غطاءً لأي جهة كانت.

وفيما يتعلق بتنفيذ القرارات أجاب: "جاري إرسال القرارات كل حسب الجهة المخولة بالتنفيذ، بعضها لرئيس الأجهزة الأمنية في غزة، وأخرى للجهات القضائية لمحاكمة آخرين".

وكان المجلس التشريعي قرر في جلسته المنعقدة في العاشر من أكتوبر المنصرم تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، حول الصيد في حوض الميناء وأمهلها حتى العاشر من نوفمبر لتسليم نتائج التحقيق.

وجاء تشكيل اللجنة بعد تحقيق نشرته صحيفة (الرسالة) المحلية قبل أسابيع بعنوان "الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم "الغلّة"، حول عملية الصيد في منطقة الميناء والتي يحظر الصيد بها بسبب وجود مضخة للمياه العادمة، تضخ نحو 15 ألف كوب يومياً في هذه المنطقة.

وكشف التحقيق عن قيام جهاز الشرطة البحرية بعمليات صيد للأسماك من حوض الميناء الملوث بمياه الصرف الصحي والوقود لصالحه بالتواطؤ مع صيادين آخرين، وبيع هذه الأسماك التي لا تصلح للاستخدام الآدمي للمواطنين في القطاع.