محلل اقتصادي: 2020 عام أعجف على اقتصاد غزة
شبكة وتر-قال مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع إن اقتصاد قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها "إسرائيل" للعام الـ14 على التوالي.
وأضاف الطباع في مقالٍ له الخميس أن الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته في البنية التحتية وكافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التأخر في عملية إعادة الإعمار خصوصًا في القطاع الاقتصادي وعدم تعويض الشركات المتضررة أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية، وحذرت عديد المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.
وسجل الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً حاداً يصل إلى 12% خلال عام 2020، لتشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً في القيمة المضافة، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
كما شهد تزايدًا في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ليتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي، وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث تعطل عن العمل ما يزيد عن 45 ألف عامل يعملون بنظام المياومة، هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.
وشهد عام 2020 ارتفاعًا في معدلات البطالة، فبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 49% في الربع الثالث من عام 2020.
وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8% وفق آخر إحصائيات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع العلم أن خط الفقر للأسرة المرجعية قد بلغ 2470 شيكلاً وخط الفقر المدقع قد بلغ 1974شيكلاً.
كما ساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين، إلى جانب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة، وانتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبيراً في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وشهد عام 2020 استمرار ارتفاع عدد وحجم الشيكات المرتجعة وهو دليل واضح على حالة الانهيار الاقتصادي التي وصل لها قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة حوالي 15849 شيك بإجمالي 57 مليون دولار خلال الربع الأول والثاني والثالث.
