استقالة وزير العدل في رومانيا بعد سلسلة تظاهرات

وقال الوزير الروماني "قررت تقديم استقالتي". ويورداش من معدي المرسوم الذي اقرته الحكومة في 31 كانون الثاني/يناير ثم سحبته الاحد امام ضخامة التظاهرات.
ونزل نصف مليون روماني الى الشوارع في المدن الكبرى في رومانيا الاحد للاحتجاج على المرسوم الذي قال منتقدوه انه يحمي الفاسدين من الملاحقات. ورغم الغاء المرسوم الاحد، استمرت التظاهرات. واكد بعض المحتجين عزمهم علىالمضي في التظاهر حتى استقالة الحكومة.
وانتقد الاتحاد الاوروبي المرسوم ايضا.
وقال يورداش مدافعا عن نفسه في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة "منذ ان وصلت الى وزارة العدل قمت بكل الخطوات الضرورية لمعالجة سلسلة من المشاكل الحساسة". واكد ان "كل مبادراتي قانونية دستورية". وتابع "كل هذا لم يكف للرأي العام لذلك قررت الاستقالة".
ويورداش (56 عاما) عضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي، واصبح وزيرا للعدل بعدما كان مهندسا في شركة للمفروشات ثم اصبح رئيس بلديا ونائبا.
ولم تعلن الحكومة اسم وزير العدل الجديد.
وكان عضو سابق في الحكومة هو وزير المال فلوران يانو استقال مطلع شباط/فبراير احتجاجا على تبني الحكومة للمرسوم المثير للجدل. الا ان يورداش واصل في المقابل الدفاع عن صحة قراره.
وترجعت حركة الاحتجاج على الحكومة منذ الاحد. ومساء الاربعاء لم يشارك سوى بضعة آلاف من الاشخاص في تظاهرات في بوخارست .