اعتصام برام الله للمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي

وتجمع المئات أمام مقر الحكومة بعد دعوة الحملة الوطنية والاتحادات والنقابات والمؤسسات الأهلية المواطنين في جميع المحافظات للاحتشاد بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة.
وهتف المشاركون خلال الاعتصام بإعادة تعديل القانون، وإنصاف الطبقات العاملة من الفلاحين والأيتام وذي الاحتياجات الخاصة، مطالبين بإعادة القانون لحوار وطني موسع وشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما رفعوا شعار "بدنا ضمان اجتماعي عادل يحفظ الكرامة الإنسانية".
بدورها، طالبت الحملة الوطنية بعقد حوارات برعاية المجلس التشريعي بحيث يكون مفتوحا أمام الجمهور الفلسطيني ووسائل الإعلام، بعد رفض اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الأطراف والنقابات ذلك.
وأكدت الحملة على الحق في الاعتصام السلمي، سيما وأن القضية تتعلق بغالبية المؤسسات والشبكات والاتحادات النقابية، إضافة إلى شرائح وفئات مجتمعية واسعة.
وشددت الحملة على الشروع بحوار وطني شامل لجميع القطاعات، بعد تحديد الحكومة لـ24 جهة للتشاور معها، دون الرجوع لباقي القطاعات.
وخلال الاعتصام انتشر عشرات العناصر من الأجهزة الأمنية في محيط مقر الحكومة دون حدوث أي احتكاكات أو مشادات بين المحتجين والعناصر الأمنية.
وتشهد الضفة الغربية حالة حراك يومية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لاستثنائه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والأيتام.