الأربعاء 06، أغسطس 2025
21º
منذ 8 سنوات

الإحتلال يشدد القيود على تواجد أجانب متزوجين من فلسطينيين بالضفة

الإحتلال يشدد القيود على تواجد أجانب متزوجين من فلسطينيين بالضفة
حجم الخط
شبكة وتر- شددت سلطات الاحتلال، خلال الأشهر الأخيرة، القيود التي تفرضها على تواجد مواطني دول أجنبية متزوجين من فلسطينيين مع عائلاتهم في الضفة.         وقال موقع 48، اليوم الأحد، إنه تبين من إحدى الحالات، التي جمعتها صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير نشرته اليوم الأحد، إنه بعد سنوات حصلت مواطنة دولة أجنبية متزوجة من فلسطيني على تأشيرة مكوث في الضفة الغربية لمدة عام، وتسمى التأشيرة رسميا "تصريح زيارة"، حصلت فجأة، ومن أي تفسير، على تأشيرة لأسابيع معدودة فقط.         وقالت الصحيفة إن الموظفة "الإسرائيلية"، التي تُصدر هذه التأشيرات من مكتبها في مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق رام الله، ألمحت لهؤلاء النساء بأن الاحتلال أوقف إصدار تأشيرات لمدة عام، إلى جانب انعدام اليقين حيال الإجراءات الإسرائيلية التي يمكن اتخاذها.       وأضافت الصحيفة ان الطلب الواحد من أجل الحصول على التأشيرة يكلف 480 شيقلا، وهناك أزواج لا يتمكنون من دفع هذا المبلغ كل أسبوعين، بينما يسافر أزواج آخرون إلى خارج البلاد من أجل تجديد التأشيرة، ومن ثم منعتهم سلطات الاحتلال من الدخول إلى البلاد.         وشددت الصحيفة على أن تشديد هذه السياسة لا يظهر وليس مفسرا أو مفصلا في أي منشور رسمي. ويتم إبلاغ الزوجات والأزواج بالإجراءات المشددة الجديدة شفهيا، بواسطة ما تسمى "الإدارة المدنية" أو موظف في وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية.       وتتغير مدة التأشيرة من شخص إلى آخر "من دون معايير واضحة". ويتميز تشديد هذه السياسة بعدة أمور بينها تزايد عدد الحالات التي ترفض فيها سلطات الاحتلال طلبات بالحصول على "تصريح زيارة" يقدمها زوجان فلسطينيان.       ومن بين أساليب التنكيل التي يمارسها الاحتلال، مطالبة الزوجات بتقديم طلب للحصول على تأشيرة قبل 20 يوما من انتهاء صلاحية التأشيرة الحالية، حتى لو كانت مدة التأشيرة الحالية لأسبوعين فقط.         وتزعم ما تسمى "وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة الأمن في دولة الاحتلال"، أن لمّ شمل العائلات الفلسطينية في الضفة هو إجراء يمكن تطبيقه في "حالات إنسانية خاصة".