الاحتلال يعترف بمصادرة اراض فلسطينية بشكل غير قانوني وتدعي ارتكاب "خطأ"

وكانت السلطات الأردنية قد قامت في عام 1966 بمصادرة قسم من الأراضي التي تقوم عليها اليوم مستوطنة عوفرا، وفي سنوات السبعينيات صادرت اسرائيل هذه الأراضي مرة اخرى، من اجل تشريع مستوطنة عوفرا. لكن وثيقة قدمتها النيابة العامة الى المحكمة العليا، في اطار المداولات الجارية في التماس الفلسطينيين ضد الخارطة الهيكلية للمستوطنة،تتضمن اعترافا من قبل الدولة بأنه تمت مصادرة جزء من الأراضي بشكل خاطئ. ويرجع مصدر الخطأ الى كون الأردنيين صادروا اجزاء من قسائم الأرض قيد البحث، بينما تمتجزئة قسائم اخرى، بعضها صودر وبعضها ترك لأصحابها. وعندما قامت اسرائيل بمصادرة الاراضي من جديد، استولت على كل القسائم فسيطرت بالتالي على 45 دونما ذات ملكية خاصة. وقالت النيابة للمحكمة انه توجد حقا فجوة بين عدد الدونمات التي تمت مصادرتها وعدد الدونمات التي شملها عمل الطاقم المكلف بمسح اراضي الدولة في الضفة.

كما صرحت الدولة امام المحكمة العليا بأنه تقرر ايداع خارطة جديدة لا تشمل هذه القسائم التي لم تكن مصادرة. وقالت انها ستعمل على تجميد اجراءات الترخيص القائمة واجراءات تسجيل الاراضي التي صودر قسم منها حتى يتم اعادة تنظيم التخطيط الكامل.

وقال المحامي توفق جبارين الذي يمثل الملتمسين الفلسطينيين ان معنى الاعتراف الاسرائيلي هو اعادة الاراضي الى اصحابها. وقال انه لا يعرف كم عدد البيوت التي اقيمت على هذه الأراضي، لأنه ليس من الواضح أي مناطق في كل قسيمة صودرت بشكل جزئي وستبقى في ايدي الدولة، لكنه تقوم على هذه الارض عدة بيوت. ويتضح من الصورة الجوية التي قدمتها النيابة العامة الى المحكمة ان بعض المناطق التي صودرت نتيجة الخطأ مكتظة بالسكان، وان بعض القسائم تقع داخل المستوطنة. وحسب الناشط اليساري درور اتاكس، المختص بتعقب سياسة الاستيطان، فقد اقيمت عشرات البيوت على الاراضي التي صودرت نتيجة خطأ. وقال المحامي جبارين انه من المتوقع ان يقدم اصحاب هذه الأراضي الان التماسا يطالب بإخلاء البيوت التي اقيمت على اراضيهم الخاصة.