الحساينة: مباحثات مع الاحتلال لاستئناف إدخال الاسمنت لغزة

ونفى الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الأشغال بمدينة غزة مزاعم الاحتلال بصرف الإسمنت لغير مستحقيه. وأضاف "بعد المتابعة والتدقيق وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة (UNOPS) تبين أن مواد البناء لم تذهب بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به، وإنما ذهبت للمستحقين وفق نظام (GRAMMS)". وبحسب نظام (GRAMMS) المتفق عليه بين السلطة والاحتلال منذ سبتمبر عام 2014، فإن وزارة الأشغال تقوم بأعمال التدقيق والفحص لكافة كشوفات المستفيدين ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة الشئون المدنية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل إدخال مواد البناء. وشدد الحساينة على أن وزارته لن تسمح لأي جهة كانت بالتدخل في ملف الإسمنت أو تجاوز النظام المعمول به من خلال صرف الكميات لغير المستحقين وفق النظام المتفق عليه. وتعقيبًا على رفع التجار أسعار الإسمنت بغزة بعد قرار سلطات الاحتلال وقف توريده لغزة، قال الحساينة إن ذلك "عمل غير أخلاقي وغير وطني". وأضاف "هم معروفون لدينا، وسنكوّن لجنة لوقف التعامل مع الموزعين الذين يتلاعبون بالأسعار أو الذين يتصرفون بمواد البناء خارج النظام المعتمد". ورفع تجار الإسمنت في غزة أسعاره بعد منع الاحتلال إدخاله، حيث وصل سعر الطن إلى 800 شيكل (200 دولار) بعد أن كان 540 للمواطنين المعتمدين على النظام، أما في السوق السوداء فوصل إلى 1700 شيكل. ودعا الحساينة الاحتلال الاستئناف توريد مواد البناء لغزة؛ "لأن وقف توريد مواد البناء يعني حدوث كارثة إنسانية ويهدد مسيرة الإعمار". وقال: "غزة بحاجة ماسة اليوم لحوالي (210) ألف طن من الاسمنت؛ للإيفاء بمشاريع إعادة الإعمار الخاصة بإعمار منازل المواطنين والممولة من المانحين للمستفيدين المعتمدين على النظام". وأوضح الحساينة أن المتضررين من أصحاب المنحة الكويتية لإعادة الإعمار بحاجة لما يزيد عن 160 ألف طن من الاسمنت، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة المطلوبة للمواطنين لبناء منازلهم على نفقتهم الخاصة. ويبلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من النظام وفق الآلية المعتمدة حوالي 143 ألف مواطن منهم حوالي 127 ألف مواطن من المتضررين جزئيا، و4300 من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا، ونحو 4800 مواطن لبناء منازل أو وحدات سكنية جديدة (التمويل الذاتي) وكذلك نحو 7 آلاف لمشاريع التشطيب. ونوه الحساينة إلى أن وزارته اتفقت مع وزارة الاقتصاد على عدم التدخل بشكل مباشر في ملف الاسمنت، إلا من خلال اللجنة الحكومية المختصة التي شكلها رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله. وأشار إلى أن الكميات الموجودة في مخازن الموزعين لا تتجاوز (900) طن، أما باقي الكميات الموجودة في المخازن فهي خاصة بمصانع الباطون والبلوك ومشاريع وكالة الغوث ومشاريع المنحة القطرية. وتُقدَّر كميات الاسمنت المخصصة للمشاريع المختلفة، وفق النظام، ما دون مشاريع التشطيب نحو 790 ألف طن، تم شراء منها نحو 470 ألف طن.