منذ 10 سنوات
المرصد: قانون الضمان الفلسطيني هو الأسوأ بين انظمة الدول المجاورة
حجم الخط
شبكة وتر-ااعتبر مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية أن مصادقة الحكومة الفلسطينية على قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، "يوم اسود في تاريخ الحكومة الفلسطينية وسياساتها الاقتصادية".
وانتقد المرصد اصرار الحكومة على إقرار القانون "رغم النقاط الخلافية والقصور الذي يعتريه بدءاً من نسب الاشتراكات، الاستثمار، معامل احتساب التقاعد، غياب الضمانات الحكومية الفعلية لأموال المساهمين، عدم وجود آليات محفزة لانضمام العاملين لحسابهم لمؤسسة الضمان، غياب الفاعلين في قطاع غزة عن النقاش حول القانون".
وأكد المرصد أن "استمرار الحكومة في تجاهل الحقوق الخاصة بالعاملين والموظفين وانحيازها المطلق للقطاع الخاص ومصالحه"، سيزيد من الفجوة بين الحكومة والمواطنين، مضيفا بان التذرع بأن القانون تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحكومة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، "مجاف للحقيقة" حيث قام المرصد بعمل مقارنة بينه وبين أنظمة الضمان الاجتماعي في عدة دول عربية، "وتبين أنه الأسوأ".
ويرى المرصد أن "استمرار تعامل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بتوصيات المؤسسات الدولية، وغض النظر عن هموم وقضايا الشارع الفلسطيني، وعن أساسيات إدارة الحكم على أساس اجتماعي واقتصادي عادل ومتوازن سوف يزيد من تمزق النسيج الاجتماعي الفلسطيني".