اليونسكو تصوت اليومعلى اعتبار الحرم القدسي مقدسات اسلامية لا علاقة لليهود بها
ويقف وراء هذا القرار الذي يشجب اسرائيل في عدة جوانب تتعلق بالقدس والاماكن المقدسة بشكل خاص، الفلسطينيون ومصر والجزائر والمغرب ولبنان وعمان وقطر والسودان. ويحدد مشروع القرار الذي وصلت نسخة منه الى "هآرتس" ان القدس مقدسة لليهود والمسلمين والنصارى. ومع ذلك، فان القرار يتضمن بندا خاصا يتعلق بالحرم القدسي، ويعرض فيه المكان على انه مقدس للمسلمين فقط، من دون أي اشارة الى قدسيته بالنسبة لليهود. كما لا يظهر في مشروع القرار أي ذكر لكلمات "جبل الهيكل" او Temple Mount، وانما يكنى فقط بأسمائه الاسلامية، المسجد الأقصى والحرم الشريف. كما تسمى منطقة الحائط الغربي باسمها العربي الاسلامي- ساحة البراق، وبعد ذلك فقط يرد ذكر الاسم العبري بين قوسين. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان هذه محاولة للتشكيك بالترابط بين الحائط الغربي والهيكل اليهودي.
ويشار الى ان الاجتماع السابق للإدارة في نيسان الماضي، اتخذ قرارا مشابها بدعم من عدة دول اوروبية، على رأسها فرنسا. وتسبب ذلك بأزمة دبلوماسية شديدة بين اسرائيل وفرنسا تبعتها محادثةهاتفية شديدة اللهجة بين نتنياهو وفرانسوا هولاند. وفي اعقاب ذلك وعد هولاند ومسؤولين اخرين في الحكومة الفرنسية بعدم دعم قرارات كهذه في المستقبل.
وفي الأسابيع الأخيرة سعى سفير اسرائيل لدى اليونسكو، كرمل شاما، وسفراء اسرائيل في عشرات العواصم في العالم، الى محاولة اقناع اكبر عدد من الدول بمعارضة القرار او على الاقل الامتناع عن التصويت. وفي هذا الاطار نشرت وزارة الخارجية كراسة تحمل صور قطع اثرية تثبت وجود ترابط تاريخي بين اليهود والقدس عامة، والحرم القدسي خاصة، وكذلك قيام الهيكل في المكان الذي يقوم فيه المسجد الاقصى. ومن بين القطع الاثرية التي تظهر صورتها في الكراسة، بوابة تيتوس في روما التي تعرض عليها ادوات اخذها الرومان من الهيكل الثاني، وفي مقدمتها الشمعدان، رمز دولة اسرائيل اليوم.
وكتب شاما كوهين في رسالة وجهها الى سفراء الدول الاعضاء في ادارة اليونسكو، انه "من دون تجاهل الرابط بين الديانات الاخرى والاماكن المقدسة في القدس، فان الحقائق الأثرية والدلائل التاريخية التي تعرض هنا.. لا تترك أي مجال للشك بالوجود اليهودي العميق وطويل السنوات في القدس، منذ العهد القديم. كل محاولة لتشويه التاريخ والمس بالترابط بين الشعب اليهودي والقدس، هي محاولة لإعادة كتابة التاريخ بشكل خطير، وغير عادل واحادي الجانب".
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع انه على الرغم من احتمال تمرير القرار، الا ان الجهود الاسرائيلية اسفرت عن نتائج معينة. فعلى سبيل المثال، من التوقع ان تلتزم فرنسا بوعدها، والامتناع عن التصويت. كما يتوقع امتناع اسبانيا والسويد، وتأمل اسرائيل ان تمتنع سلوفينيا ايضا عن التصويت. كما يتوقع ان تغير الأرجنتين شكل تصويتها السابق وتمتنع هذا المرة.
وقال المسؤول الاسرائيلي انه يستدل من المعلومات التي وصلت الى اسرائيل في الاسبوع الاخير، ان الكثير من الدول العربية، خاصة الموقعة على مشروع القرار مع الفلسطينيين، تدعم القرار من دون أي مفر آخر. وحسب قوله "وصلت الينا معلومات بأن بعض الدول العربية اعربت في محادثات مع دول اوروبية عن عدم ارتياحها للخطوات الفلسطينية في اليونسكو. انهم يتحدثون بصورة فظة ضد الفلسطينيين ويدعون انهم يبالغون ويتطرفون، لكنهم يؤكدون من جهة اخرى انه لا يوجد امامهم أي مفر الا دعم القرار لأسباب سياسية داخلية تتعلق بالرأي العام".
وقال السفير شاما كوهين لصحيفة "هآرتس" ان الخطوة الفلسطينية بشأن القدس، تمس باليونسكو، فمثل هذه الخطوات هي السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تجمد تحويل رسوم عضويتها فياليونسكو. "من المؤسف ان تعنت الفلسطينيين هذا يكلف اليونسكو حوالي مئة مليون يورو هي رسوم العضوية الامريكية". وحسب قوله فقد قال السفير الأمريكي قبل عدة أيام بأن القرار بشأن القدس يمنع الادارة من اقناع الغالبية في الكونغرس بالمصادقة على دفع رسوم العضوية في اليونسكو.
مستوطنات داخل اسرائيلتسيطر على اراضي فلسطينية وراء الخط الاخضر
تكشف صحيفة "هآرتس" ان العديد من المستوطنات الزراعية الاسرائيلية في منطقة المجلس الاقليمي "مطيه يهودا" تقوم بزراعة مئات الدونمات الواقعة وراء الخط الأخضر، والتي خصصتها لها دائرة اراضي اسرائيل، على الرغم من ان الدائرة لا تملك صلاحية تخصيص الاراضي في هذه المنطقة. ويدعي الفلسطينيون الذين اقاموا في القرى الثلاث التي قامت في المنطقة في السابق بأن هذه الأراضي تابعة لهم. وفي اعقاب توجه صحيفة "هآرتس" الى الادارة المدنية بهذا الشأن، فتحت الأخيرة فحصا للموضوع.
وتقوم هذه الأراضي حول مستوطنة "مبو حورون" بجانب الخط الأخضر، وتم تسليمها قبل عشرات السنوات الى الجمعيات الزراعية في المستوطنات القائمة في المنطقة، ومن بينها "مسيلات تسيون"،"ايبن سفير"، "اشتاؤول"، "تعوز" و"ناحام"، والتي تقع كلها في الجانب الاسرائيلي من الخط الاخضر. وحسب التقديرات فان الحديث عن 1500 دونم.
وقالت مصادر من هذه المستوطنات في حديث مع "هآرتس" ان هذه المستوطنات تقوم فعلا بزراعة أراضي تقع في الضفة الغربية. وقال مصدر في "مسيلات تسيون": "هذا صحيح ولكن لدينا 150 دونم فقط (وراء الخط الاخضر). انا حصلت على ذلك هكذا، عندما وصلت الى هنا، ولذلك يجب سؤال دائرة اراضي اسرائيل". وحسب اقواله "انا لا اعرف متى حدث ذلك، من المؤكد انه كان قبل وصولي الى هنا". وقال مستوطن في مستوطنة "ناحام": "نحن نعمل مقابل دائرة اراضي اسرائيل وبإشرافها. الأمر يحدث منذ سنوات الثمانينيات، منذ عشرات السنين".
ويستدل من خلال محادثة مع جهات مطلعة على التفاصيل ان دائرة اراضي اسرائيل خصصت هذه الاراضي للمستوطنات المختلفة قبل اكثر من 30 سنة، رغم انها لا تملك صلاحية تخصيص الأراضي الواقعة في الضفة. ومنذ ذلك الوقت قامت هذه المستوطنات بزراعة الاراضي بشكل قانوني حسب رأيها.
وقالت د. رونيت ليفين شانور، من المركز بين المجالي في هرتسليا، والتي عملت مستشارة قانونية في الادارة المدنية حتى بداية العقد الحالي، ان "التقنية لا تعتبر مشكلة بتاتا. مثلا يمكن اعطاء الارض للهستدروت الصهيونية وفق تصريح رسمي، فتقوم بتسليمها لأي احد – وكما يمكنها تسليمها لجسم مثل "أمناه" (جمعية استيطانية) يمكنها تسليمها لبلدة، وبالنسبة لها فانه لا تهمها مكانة البلدة رسميا، سواء كانت بؤرة او بلدة في اسرائيل". وحسب اقوالها، خلال فترة عملها في الادارة المدنية "كان لدينا شيء في "مبو حورون"، وفي اطار هذا الموضوع عرضوا امامنا فعلا وثائق حولتخصيص اراضي من مبو حورون. هذا صحيح حقا".
مع ذلك لم تعرف شانور ما اذا كان المقصود الأراضي ذاتها، وقالت "هذا مكان اشكالي جدا من حيث موقعه. الحديث عن جيب لطرون. ربما لم يدققوا في الخطوط، كما في خط ازرق كهذا (الذي يحدد مناطق النفوذ). وهناك يعتبر ذلك بالغ الاهمية لأن الخط الأزرق يغطي 30% من اراضي الجيب. المنطقة تقع بين الخطوط".
لكن سكان القرى الفلسطينية الثلاث التي كانت تقوم في المنطقة قبل حرب الايام الستة، يدعون ان هذه الأراضي تابعة لهم، وقال من تبقى منهم على قيد الحياة واحفاد الآخرين انهم يملكون وثائق وصور تثبت ملكيتهم للأرض. من بين هؤلاء ديما ابو غوش، المقيمة في القدس الشرقية، والتي ولدت في قرية عمواس التي تم هدمها بعد حرب الايام الستة. وقالت انها تملك ما يثبت بأن الارض تتبع لعائلتها. وقالت لصحيفة "هآرتس": "لقد تمكن والدي من الاحتفاظ بوثائق الطابو التي تثبت ملكيتنا لجزء من الارض. بقية السكان لا يريدون التوجه الى المحاكم الاسرائيلية. نحن نناقش ذلك، وقد نرغب بعمل ذلك في المستقبل، لكنه لا يوجد اتفاق على ذلك حاليا".
مع ذلك قالت ابو غوش انه لو كان الامر يتعلق بها لكانت قد التمست الى المحكمة العليا. "بشكل شخصي اعتقد ان علينا عمل ذلك. لكن القرار ليس بيدي. هذه مسألة شخصية تخص كل واحد يملكاثباتا على ان الارض تابعة له".
وحسب درور اتاكس من تنظيم "كرم نبوت" والذي يحقق في سياسة اسرائيل في المناطق، فانه "لا يوجد ادنى شك بأن الملكية على هذه الأراضي تابعة للفلسطينيين". وقال انه اعتقد في الماضي بأن المستوطنات هي التي تزرع تلك الأراضي، لكنه بعد الفحص تبين له ان الأمر ليس كذلك. "لقد تبين لي انني اخطأت وانه تم تسليم الأراضي لبلدات زراعية في مطيه يهودا. الصور الجوية تثبت انه تم زرع هذه الأراضي من قبل سكان القرى (الفلسطينية) الذين عاشوا في المنطقة قبل هدم قراهم. ليس من الواضح كيف استولت عليها دائرة اراضي اسرائيل، لكنه من الواضح ان الأمر تم من دون أي صلاحية وخلافا للتفويض الذي تملكه والذي يسمح لها بالعمل داخل اسرائيل فقط".
رغم الادعاء بأن دائرة اراضي إسرائيل فعلت ذلك من دون صلاحية، الا انها ليست المرة الاولى التي تفعل فيها ذلك. ففي 2013 اعترفت الدائرة بأنها قامت في سنوات الثمانينيات بتسليم أراضيفلسطينية خاصة الى كيبوتس "ميراف" الواقع داخل الاراضي الاسرائيلية، بشكل مخالف للقانون. ورغم ذلك الاعتراف الا ان الكيبوتس واصل زراعة تلك الأراضي التابعة كما يبدو لسكان طوباس في شمال غور الأردن، حتى الآونة الأخيرة. وقد نشرت "هآرتس" مؤخرا انه تم إخلاء الاراضي بشكل تسبب بضرر اقتصادي كبير للكيبوتس. وفي الوقت الحالي بقيت هذه الأراضي خالية لأن الفلسطينيين اصحابها يقيمون في الجانب الثاني من الجدار الفاصل، ولا يمكنهم استخدامها.
وقالت د. ليفين ان "قصة اللطرون تختلف (عن قصة ميراف)، لقد تم اجراء دراسة شاملة حول ما اذا كانت هناك أراضي خاصة. في ميراف انتهى الأمر بهذا الشكل لأن الاراضي كانت فلسطينية".لكنه في قضية اللطرون ايضا يدعي الفلسطينيون ملكيتهم للأراضي. حيدر ابو غوش الذي كان يبلغ 14 عاما من عمره عندما اندلعت حرب الايام الستة، يتذكر جيدا تلك الأراضي، ويقول ان الحقول وقسم من الشوارع في المنطقة تقوم على اراضي كانت لنا قبل 1967. وقال ان "مسألة التوجه الى المحاكم الاسرائيلية هي موضوع يجري نقاشه منذ 49 سنة".
وقال المجلس الاقليمي "مطيه يهودا" ان "كل بلدة تملك اتفاقية استئجار من دائرة اراضي اسرائيل، وهي الجسم المسؤول عن هذا الموضوع". اما الدائرة والادارة المدنية فلم تعقبا على الموضوع.
