وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 يونيو مشروع القانون، الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49)، ويفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 يونيو.

وبعد ذلك سيعرض النص على لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من أعضاء مجلسي البرلمان مكلفة التوصل إلى اتفاق، وفي حال الفشل وهو متوقع، سيكون للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف.

وسيستخدم رئيس الحكومة مانويل فالس من جديد على الأرجح المادة 3-49.

وسيبقي مجلس الشيوخ على المبدأ المثير للجدل، الذي يقضي يمنح الأولوية للاتفاق داخل الشركات، وهذا البند أدى إلى انقسام اليسار وأثار غضب "سي جي تي" وأصبح سبب الاضرابات والتظاهرات، التي تهز فرنسا منذ أكثر من 3 أشهر.

وحذر الأمين العام لـ"سي جي تي"، فيليب مارتينيز، متوجها إلى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج: "سنعرض" تعبئة "لم نشهد مثلها" منذ فبراير.

وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، جان باتيست لوموان، أحد مقرري النص: "ما نريده هو أن يكون لدى الموظفين وأرباب العمل إمكانية الاتفاق معا على حجم وقت العمل خلال الأسبوع مع تقديم ضمانات لعدم خسارة العاملين".

واتهم رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ، ديدييه غيوم، اليمين في المجلس "بالتضحية بالحق في العمل"، مؤكدا أن الحزب الاشتراكي سيصوت ضد النص.