كيري مطمئنا نتنياهو: لم نقرر دعم أي مبادرات تخصكم في مجلس الأمن
وحسب المصدر، فقد طلب نتنياهو من الوزير كيري، في مكالمة هاتفية السبت الماضي، أن لا تدعم الولايات المتحدة أي خطوات دبلوماسية في الأمم المتحدة يتم تنفيذها دون موافقة إسرائيل، مكررا ما قاله في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 أيلول الماضي بأن "السلام لن يأتي من تصريحات وقرارات في الأمم المتحدة".
من جهته قال كيري لنتنياهو إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن دعم أي قرارات مستقبلية في مجلس الأمن.
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، أمس الأربعاء، رداً على سؤال وجهه له "القدس" دوت كوم، حول فحوى المكالمة الهاتفية؛ وما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم المبادرة الفرنسية أو ما شابه، "بإمكاني أن أقول لك ما قاله الوزير باستمرار وهو أنه يرحب بكافة الاقتراحات التي من شأنها أن تدفع قدماً نحو حل الدولتين، وأنه منفتح الذهن بالنسبة لوجهات النظر المختلفة بهذا الشأن".
وحول ما إذا كان الدافع وراء مكالمة نتنياهو لكيري هو قلق الحكومة الإسرائيلية من تأييد واشنطن جهودا أو مبادرات في الأمم المتحدة؛ قال كيربي رداً على "القدس" دوت كوم: "مرة أخرى نحن نترك لرئيس الوزراء (نتنياهو) ليتحدث عن ما يقلقه، ولن أتحدث عن تفاصيل الحوارات الدائرة معه؛ نحن ملتزمون بحل الدولتين ونؤمن بأن القيادة في الطرفين تستطيع اتخاذ خطوات للوصول إلى هذا الهدف، وهذا ما يركز عليه الوزير".
وحسب مصدرنا، فإن إسرائيل تخشى من أن يقوم أوباما قبل مغادرته للبيت الأبيض في شهر كانون الثاني المقبل، "بالدفع بحل للصراع، أو على الأقل وضع معايير حول كيفية حله، بما في ذلك إجراءات قد تشمل مجلس الأمن، حيث قد تقرر الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض"، كما فعلت دائما بقضايا اعتبرتها "مناهضة لإسرائيل".
يشار إلى أن المكالمة الهاتفية بين كيري ونتنياهو (بمبادرة من نتنياهو) تأتي وسط أجواء خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أعقاب مصادقة الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، على بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة شيلو لاستيعاب أصحاب المنازل في بؤرة عامونا الاستيطانية التي تنتظر هدمها بأمر من المحكمة.
وحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سيتم تنفيذ البناء على مرحلتين، من 98 وحدة سكنية يليها بناء 200 وحدة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت يوم الجمعة الماضي، افتتاحية تحت عنوان "تحركات إسرائيل تضعها في خلاف مستعر مع أهم حلفائها"، طالبت فيه إدارة أوباما بالتوجه إلى الأمم المتحدة للتوصل إلى حل الدولتين.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها "إن الحكومة الإسرائيلية توشك على تبديد كافة فرص التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل"، تحت قيادة نتنياهو "الممعنة في الاستيلاء على الأراضي اللازمة لإنشاء دولة فلسطينية".
ورأت الصحيفة أن "نتنياهو لا يكترث على ما يبدو لآراء واشنطن بشأن قراراته وتحركاته، ولهذا سيتعين على الرئيس أوباما البحث عن طريقة أخرى قبل أن يترك منصبه لضمان بقاء حل الدولتين".
وأضافت، أن أفضل المقترحات المطروحة للنقاش في الوقت الحالي هي "إرساء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخطوط العريضة لاتفاق السلام في قرار رسمي، والتي يجب أن تشمل قضايا مثل أمن إسرائيل ومستقبل القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين وحدود كلتا الدولتين".
وكانت الأمم المتحدة قد حددت سابقاً مبادئ اتفاق السلام في قرار رقم 242 لعام 1967، وقرار رقم 338 لعام 1973، ولكن القرار الجديد سيكون أكثر دقة وسيأخذ في الاعتبار الحقائق الراهنة. كما يستطيع أوباما التحرك بصفة أحادية الجانب لترسيخ أسس أي اتفاق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وسيناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غدا الجمعة، مسألة المستوطنات كـ"عقبة أمام السلام". وقد طلبت كل من ماليزيا وفنزويلا ومصر وأنغولا، وهم أعضاء في مجلس الأمن، عقد الاجتماع رسمياً تحت عنوان "المستوطنات كعقبة للسلام وحل الدولتين".
وجاء في ورقة الموقف التي تم توزيعها على المشاركين، أن "وجود وتوسع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في عام 1967 يعرض إيجاد حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وحل الدولتين للخطر".
كما ينتقد البيان إسرائيل وسلطات الاحتلال "التي تغض الطرف عن أعمال عنف يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين وعدم توفير الحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي".
