منذ 9 سنوات
وزيرة الاقتصاد تهدد بالاستقالة والحمد الله يرد عليها «استقيلي»

حجم الخط
شبكة وتر- علمت «القدس العربي» أن عبير عودة وزيرة الاقتصاد في حكومة الوفاق الفلسطينية هددت بالاستقالة خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي انعقدت أول من أمس الثلاثاء في رام الله.
لكن الذي صعد الموقف هو رد رئيس الوزراء رامي الحمد الله عليها عندما أجاب بالعامية «استقيلي انت بتحمليني جميلة».
وبحسب المعلومات المتوفرة فقد حدثت»الطوشة» (المشادة) على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم بمناسبة شهر رمضان ولوم رئيس الوزراء رامي الحمدالله للوزيرة على عدم القيام بمراقبة الأسواق وانفلات الأسعار وتفشي ظاهرة الأغذية الفاسدة.
لكن الأمر الذي دفع وزيرة الاقتصاد للتلويح باستقالتها هو تمرير أحد الوزراء ورقة لرئيس الحكومة الحمد الله بهذا الخصوص فحدثت المواجهة والمشادة الكلامية بين الطرفين.
وبحسب ما علمت «القدس العربي» فإن الحمد الله ليس هو من اختار الوزيرة عودة لهذا المنصب، وإنما وصلت إلى الحكومة من خلال ترشيح أحد الأشخاص بغير رضاه وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين ليست جيدة ولا ودية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد امتلأت بالانتقادات اللاذعة بعد خروج بيان جلسة الحكومة الأسبوعية الذي أدان قيام بعض التجار بالتلاعب بأسعار السلع خلال الشهر الفضيل وقيام بعض المهربين بإدخال البضائع الفاسدة إلى السوق الفلسطيني.
كما خرج قرار من الحكومة بتكليف جميع المحافظين بإلزام التجار بالأسعار الاسترشاديه التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمتاجرين بالبضائع الفاسدة والمهربة بشكل فوري.
وسخر المدون محمد أبو علان عندما قالت الحكومة إن المواطن سيلمس تغيرا في الأسعار خلال الساعات المقبلة. وكتب يقول «شو يعني رقابة أسعار ع الواي فاي؟». وواصل أبو علان سخريته قائلاً: «بالنسبة للأسعار يخلف ع الحكومة.. رمضان قرب يخلص خلوها لرمضان الجاي».
أما الصحافي إيهاب الجريري فكتب يقول «كان لازم من أول يوم أحلنا مسؤولية متابعة الأسواق للمحافظين. وواضح ان المحافظين ما فيش عندهم لعب.. فبعد ساعات من تفويض المهمة لهم تم القاء القبض على 11 لحاما في الخليل تلاعبوا بالأسعار.
بس أن تأتي في نصف رمضان خيرا من أن لا تأتي أبدا. يا خسارتها وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك قال بدهم يستنفروا! والله منيح هيك ومستنفرين كيف لو متراخيين شو صار بالأسعار بالبلد؟».
وكانت الشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل قد أعلنت اعتقال أحد عشر جزارا بسبب عدم التزامهم بالأسعار التي وضعتها الجهات المختصة.
وبحسب المقدم لؤي ارزيقات مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية فإن لجنة السلامة العامة التي تضم محافظة الخليل ووزارات الصحة والزراعة والحكم المحلي والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية نفذت جولة في أسواق الخليل تبين خلالها عدم التزام العديد من التجار التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الوطني والجهات المختصة خلال الشهر الفضيل ضمن قائمة الاسعار الاسترشادية.
وأعلن ارزيقات اعتقال أحد عشر من اصحاب محال بيع اللحم في الخليل لعدم التزامهم بالاسعار وقيامهم برفعها.
وأصدر محافظ الخليل كامل حميد أوامره بتنفيذ حملات على نطاق واسع لتطبيق قرار الحكومة بمراقبة الأسعار ومعاقبة كل التجار الذين لا يلتزمون بها.
لكن الشارع الفلسطيني ورغم هذا الإجراء إلا أنه غير راضٍ على الإطلاق والسبب هو أن القانون الفلسطيني يغرم التاجر المخالف عشرين ديناراً أردنياً فقط ومن ثم يطلق سراحه والعودة لمزاولة عمله. وهذه ليست العقوبة الرادعة المطلوبة بحق تلاعب التجار في الأسعار والأغذية الفاسدة.
المصدر:
القدس العربي