يوم الأرض... ودولة القانون

شبكة وتر-"بقلم بليغ ياسر جبارة " إن ما يجري على الساحة العربية الداخلية في داخل ال 48 بين ابناء الاقلية الواحدة له دلالة على الوعي السياسي والإجتماعي، وإن كان غير متكامل فذلك لعواملومتغيرات المعاملة التي تفرضها علينا الدولة، وتحاول دولة إسرائيل بشتى الطرق محاولة تجريدنا من الهوية القومية والإسلامية والفلسطينية التي نتحلى بهن، ذلك على الرغم من تأكد القيادات الإسرائيلية  بأنه لا يمكن ان نرضخ لضغوطات الدولة المباشرة والغير مباشرة. الواقع الحالي هو اننا مواطني دولة إسرائيل المجحفة والظالمة بحقنا على كافة الاصعدة. الدولة التي تسعى للتحريض ضدنا من اعلى سُلمها القيادي الى اسفله من يهود مواطنون مثلنا ، لا يوجد دولة قانون للعرب في إسرائيل. كل يحرض بطريقته، ويحاول تضييق الخناق على الطلاب العرب في الجامعات, العمال في المصانع والبلديات، وعلى القيادات السياسية بما فيهم اعضاء الكنيسيت العرب.   هذا الواقع يحتم علينا ان نقف وندرس خياراتنا، ولا يمكن لإسرائيل او اي كان ان يفرض علينا واقعا لا نريده، وحكومة الدولة على يقين من ذلك.   رغما من كل المحاولات وسياسة الملاحقة السياسية لممثلي الجمهور العربي وإستهداف تيارات سياسية تتحدى سياسة الحكومة وعلى راسها نتنياهو، مثل قرار حظر الحركة الإسلامية وإبعاد نواب التجمع عن الكنيست، والتصويت قبل يومين بقرائتين وباغلبية في الكنيست لحظر دخول نواب عرب للكنيست في حال ثبَت أن لهم إمتدادات قومية وطنية مع الداخل الفلسطيني أو دول الجوار. الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في أذار 2015 طغت على تحريض غير مسبوق من سياسيين إسرائيليين على مجتمعنا الفلسطيني في الداخل وعلى ممثيله في الكنيست.   وقاد هذا التحريض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليصرح عشية الإنتخابات في فيديو رفع على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)"العرب يتدفقون إلى صناديق الإقتراع بأعدادهم الكبيرة" في محاولة منه لنزع الشرعية عن السياسي للفلسطينيين في البلاد وتجنيد أصوات اليمين عامة وحزب الليكود على وجه الخصوص. وكان لهذا التأثير الأهم على نتائج الإنتخابات الأخيرة  وفوزه بعكس كل التوقعات والإستطلاعات. أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في الشارع الفلسطيني  ، وقد رفضت القائمة المشتركة تأسف نتنياهو لاحقا.   لم تقتصر تصريحات نتنياهو التحريضية على فترة الإنتخابات فقط، فبعد عملية إطلاق النار على حانة في قلب مدينة تل-أبيب، التي نفذها الشاب نشأت ملحم من عارة يوم 01\01\2016، وقتل خلالها شخصين. وزعمت الشرطة أنه  قتل أيضا سائق سيارة أجرة عربي في ذات اليوم، قام نتنياهو بالتحريض على العرب من خلال التوعد بأنه سيجمع السلاح غير المرخص في المجمعات العربية وأنه لن يسمح بأن تكون دولتان داخل دولة إسرائيل. وتابع التحريض بعد هذه العملية، وزير الأمن الداخلي،أردان، الذي إعتبر أن القيادات العربية في إسرائيل حرضت على أجهزة الأمن وأن إستنكاراتها لحادثة تل أبيب شكلية وليست حقيقية، واتهمها بأنها تشجع مثل هذه الأعمال . وكذلك فأن الملاحقة السياسية طالت ممثلين اخرين، فسجن عضو الكنيست السابق، سعيد نفاع وقدمت لائحة إتهام ضد النائبة حنين زعبي، وصدر حكم بالسجن بحق الشيخ رائد صلاح شمل الإبعاد عن القدس، وصدر أيضا أمر منع سفر بحقه وبحق نائبه الشيخ كمال خطيب. القرار الذي وقع عليه الوزير موشيه يعالون، ونشر في مجلد النشر الرسمي رقم 7147، بتاريخ 15\11\2015. حيث اصدر فيه أمر بحظر الحركة الإسلامية – الشق الشمالي. وكان في هذا تصعيد خطير تجاه التمثيل السياسي للفلسطنيين في إسرائيل، ومحاولة حثيثة لرسم الخطوط العريضة المسموح بها لنشاط الفلسطنيين السياسي. الوزير يعالون وبحسب صلاحيته حسب بند 84 لقانون الطوارئ من العام 1945، وبعد قناعة بأن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الدولة فإن أي جهة أو شخص ينتمي للحركة الإسلامية من ذاك التاريخ وصاعدا، يشمل مجلس الشورى واللجنة التنفيذية، وكل جسم أو مركز ينتمي إلى هذه الحركة هو تنظيم خارج عن القانون . كما وأعلن الوزير مرسوما يخول بموجبه الجهات الأمنية وضع اليد على ممتلكات مؤسسات شركات وممتلكات في مجالات متعددة تابعة للحركة الإسلامية. ومن الجدير ذكره، أنه في مساء الثلاثاء 17\11\2015 دهمت قوى الأمن الإسرائيلية مكاتب الحركة في أم الفحم وصادرت بعض الملفات والأجهزة وأستدعت للتحقيق رئيس الحركة رائد صلاح ونائبه كامل خطيب ومسؤول ملف القدس والأقصى د. سليمان أحمد، كما أعتقلت مسؤول العلاقات الخارجية فيها د. يوسف عواودة. ,اقتحمت أيضا مقر جمعية "يافا" في مدينة يافا، بالإضافة إلى "مكتبة إقرأ الشاملة"، ومدرسة حراء لتحفيظ القراًن في رهط ومكتبتي جمعية "إقرأ" ومؤسسة "النقب للأرض والإسكان" في بئر السبع. وعقب لرئيس الحركة الشيخ رائد صلاح على قرار إسرائيل بوصفه بالتعسفي والظالم . ردة فعل الجماهير العربية في الداخل رافضة ومستنكرة بشدة قرار الوزير يعالون، وأعتبرته قرار سياسي موجه ليس ضد الحركة الإسلامية بل ضد الجماهير العربية في الداخل. ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى إجتماع طارئ قررت خلاله إعلان الإضراب العام والشامل في المرافق كافة في المدن والقرى العربية يوم الخميس 19\11\2015، وإصدار وثيقة مناهضة لقرار الحظر.   وكما دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ألى تظاهرة ليوم السبت 28\11\2015 شارك فيها الالاف من أبناء وقيادات الداخل الفلسطيني، ومجددا أكد المشاركون وحدة الصف العلربي في إسرائيل وأن شرعية الحركة الإسلامية مستمدة من الجماهير، معتبرين أن المشاركة الكبيرة من مختلف المشارب والأحزاب العربية هي الإستفتاء الحقيقي على هذه الشرعية . ما نتج عن هذا الحظر الوعي الكافي لدى قيادات الجماهير العربية في إسرائيل وعلى رأسها لجنة المتابعة القطرية، وذلك ببلورة الوضع السياسي والإجتماعي والإقتصادي للأقلية الفلسطينية في الداخل ونقلها للعالم اجمع، العربي, الإسلامي، والأوروبي – حيث قام نواب من المشتركة بمحاولات لتبني ادوات جديدة للتعامل مع واقع الفلسطنيين في البلاد، من خلال تدويل قضاياهم،   فالنائب في القائمة المشتركة احمد الطيبي في يوم 04\02\2016 وصل للعاصمة الامريكية واشنطن بدعوة رسمية من الادارة الامريكية هي الاولى من نوعها لنائب عربي من الداخل، حيث تم ولاول مرة استقباله في البيت الابيض وفي الخارجية الامريكية.   وفي البيت الابيض اجتمع الدكتور الطيبي الى روب مالي مستشار الرئيس الامريكي باراك اوباما لشؤون الشرق الاوسط وعدد من مسؤولي البيت الابيض، ونقل الطيبي قضايا الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل . وألتقى نواب من المشتركة، يوسف جبارين وجمال زحالقة والمحامي أسامة السعدي" مع سفير الإتحاد الأوروبي في تل أبيب وطرحوا خلال اللقاء قضية حظر الحركة الأسلامية وإخراج مؤسساتها عن القانون ودعوا الإتحاد الأوروبي إلى أخذ دور فعال أكثر بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الترجع عن هذا القرار . حتى الأن ما زال هناك تصاعد للعنصرية ضد الأقلية العربية في الداخل, مثالا على ذلك العنصرية المؤسساتية وتمثلت في تحريض وترهيب بأماكن عمل في القطاع العام، بحق العمال العرب. وتعاملت الشرطة ومؤسسات الضبظ بعنف وشراسة متطرفة تجاه مشاركة الفلسطنيين في إسرائيل بالهبة الشعبية.   التي شارك فيها الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني بالداخل وشهدت عدة بلدات عربية تظاهرات محلية نتجت عنها إعتقالات كثيرة. على سبيل المثال شهدت مدينة اللد بتاريخ 07\10\2015 تظاهرة شارك فيها العشرات من أهالي المدينة.   وقد إعتقلت الشرطة 4 من المشاركين في التظاهرة وأقتادتهم إلى محطة الشرطة للتحقيق معهم، بحجة إثارة الشغب والإخلال بالنظام كما إستخدمت العصي والهراوات لتفريق المتظاهرين. :ما شهدت مدينة الناصرة تظاهرة يوم 08\10\2015، أعلنت عنها مجموعة الحراك الشبابي، وقد قامت الشرطة الإسرائيلية بحملة إعتقالات وملاحقات وتهديدات ضد النشطاء في الحراك الشبابي يومين قبل موعد التظاهرة، في محاولة لإجهاضها.   وخلال التظاهرة التي اقيمت في نهاية المطاف، إعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلالها بشكل إستفزازي 17 من المتظاهرين والمتظاهرات من بينهم الأطفال. وقد تم خلال الهبة الشعبية، وتحديدا بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2015، إعتقال ما يقارب 250 ناشطا وناشطة وتقديم ما يقارب 30 لائحة إتهام . وقد نشرت جمعية حقوق المواطن في أسرائيل تقريرا بعنوان "بين التحريض وإخراس العاملين والعاملات" حيث يوضح التقرير أن أصحاب عمل يهود شرعوا بوضع عقوبات مختلفة ضد العاملين والعاملات، وخاصة العرب منهم بسبب تفوهاتهم في شبكات التواصل الإجتماعي. وشملت هذه لعقوبات، جلسات توضيحية وتوقيفا عن العمل لفترة محدودة ووصلت حد فصل عن العمل. عدا التمييز ضد العرب في مجالات الحياة كافة، كالسياحة والتسوق، وايضا التضييق بمجال الفن. عدا القوانين العنصرية التي تصادق عليها الحكومي يوما بعد يوم ومحاولة فرض حقيقة غير واقعية وخيالية، بأن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. من الأن فصاعدا على القيادات العربية في الداخل ان تعمل على التصعيد السياسي إقليميا ودوليا، وعلى لجنة المتابعة متابعة إنضمامها لمؤسسات ومنظمات دولية، حتى إن كانت بصفة مراقب.   ولدينا من الطاقات البشرية ما يكفي لنبعث برسالتنا للعالم اجمع سواء اكاديميا، وفنيا وسياسيا ايضا. دولة إسرائيل موقعة ومُصدقة على كل من العهدين الدوليين 1 – العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتم المصادقة عليه من قبل إسرائيل في 03.10.1991 – وعليه فعليها الإلتزام وتنفيذ ما فيه من حقوق وتتطبيقها .   تنص  المادة 1(1) "   لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي" – ولن اتطرق في هذ الشق كثيرا، بحيث ما يبدو عليه الأمر فإن إسرائيل لن تمنحنا حق تقرير مصيرنا، مع أن ذلك ممكن وبأمكننا بناء دولة مستقلة من النقب الى اعالي الجليل وليكن لهم دولتهم إن شاؤوا. ما يهمني ويهم القاريء هنا المادة 2(2) من هذا العهد الدولي الخاص والتي تنص على ما يلي: " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. " ويستمر العهد بمادته ال 4 " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي." مما نرى اعلاه ان دولة القانون والديمقراطية إسرائيل لم تراعي أي من هذه المواد بالتعامل معنا كمواطينيها أولا، وإن لم نكن كذلك (حسب فكرها) فنحن أقلية ورعية تحت حمايتها وعليها أن توفر لنا الحقوق المذكورة اعلاه وأكثر. إن النهج المغلوط المُتبع من قبل حكومة إسرائيل بحق مواطينيها العرب سيؤدي حتما إلى هبة شعبية وإنقلاب من هذه الأقلية، التي دوما حافظت على الإتزان وإحترام دولة القانون، وإحترام التعايش والتسامح فيما بيننا.   حكومة إسرائيل وشعبها على قناعة تامة بأنه لا يمكن نزع اصلنا منا، وبأننا فلسطينيون قبل أن نصبح مواطني دولة إسرائيل. أخلاقيا (عدا أنه وطنيا أيضا) نحن ملزمين بالتضامن والتلاحم مع أبناء شعبنا في الضفة الغربية وغزة وكل المخيمات في الداخل والخارج، فكلنا اصلا من فلسطين قبل أن تنشأ دولة إسرائيل.