مطالبة بإلغاء مخطط لتوسيع مستوطنة "راموت"

شبكة وتر- توجّه مركز عدالة بالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة، باسم جمعية أبناء لفتا المقدسية ولاجئي قرية لفتا والمجلس القروي بيت إكسا، إلى "لجنة تخطيط المجمعات السكنية ذات الأفضلية" باعتراضات تطالب بإلغاء المخطط المقدّم لتوسيع مستوطنة "راموت"، والامتناع عن المضي بهذا المخطط. ووفق المخطط، فإنه سيتم يوسع المستوطنة بإضافة 1,435 وحدة سكنية، و240 وحدة سكن خاصة، ومناطق تجارية ومبانٍ عامة على مساحة 419 دونمًا، أغلبيّتها من الأراضي التاريخية لقرية لفتا المهجرة وأراضي بيت إكسا. وجاء في توجهات محاميتي عدالة سهاد بشارة وميسانة موراني أن المخطط يقع على أرضٍ محتلة، ولذلك وجب إبطاله، لأن "القانون الدولي الإنساني يحمّل إسرائيل مسؤوليّة الاهتمام بالحاجات الحيوية للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون أن تُحدث تغييرات جذرية في هذه المناطق، ودون أن تصادر الأراضي المحتلة لأهدافٍ سياسيّة". وأوضحت المحاميتان أن هذا المخطط يصادر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وينتهك حقوق لاجئي قرية لفتا وسكان بيت إكسا، وذلك لأهدافٍ سياسيّة غير شرعيّة. كما أنه يغير بشكل جوهري النسيج الديموغرافي في المنطقة من خلال توسيع مستوطنة "راموت"، ونقل مجموعات مدنية تابعة للقوة المُحتلة إلى المناطق التي تم احتلالها، وهو ما يتناقض جوهريًا مع القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على إسرائيل كقوّة احتلال في المنطقة. وأكدت المحامية بشارة في رسالتها باسم مجلس قروي بيت إكسا أن المخطط استمرار لسياسة البناء في الأراضي المحتلة 67، وهي سياسة غير قانونية، ويقام على أراضي القرية التي يعيش بها 2,500 فلسطيني، دون أن يقدم لهم أي خدمة أو يلبّي أي من حاجاتهم، بل تمنع استخدام هذه المناطق لأغراض الأهالي الزراعية أو لتطويرها الاقتصادي أو لإقامة المباني السكنيّة مستقبلًا. وتطرقت بشارة وموراني إلى أن المخطط يصادر حقوق أهالي لفتا المهجرة على أراضيهم التاريخية، حيث "يقيم هذا المخطط وحدات سكنية تُسوّق كأملاك شخصية للأفراد، وهو بذلك يشكّل فعليًا مصادرة لحق اللاجئين في أرضهم وذلك رغم المكانة القانونية، التاريخية والسياسية الخاصة لهذه الأملاك." وذكرت الرسالة البند 46 من الأعراف الملحقة لوثيقة لاهاي (1907) بشأن قانون الحرب البرية، والذي يُلزم باحترام الحق بالملكية الخاصّة ويمنع بشكل قطعي مصادرة هذه الأملاك. وجاء في الرسالة أن "قوانين الحرب هذه تنطبق على حرب العام 1948 التي أنتجت وضعية اللجوء الفلسطيني، وعليه فمن شأنها أن تضمن للاجئين حقّهم في هذه الأملاك."