320 ألف أسرة فلسطينية تحت خط الفقر

شبكة وتر-قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، واصفاً الاقتصاد الفلسطيني بالضعيف والهش والمحاصر، بسبب الإجراءات الإسرائيلية.   وأشار الوزير أبو شهلاً في كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، إلى أن نسبة البطالة وصلت 40% في غزة وأكثر من 55% في أوساط الشباب والخريجين، وبين الشباب "16- 29 عاماً" بلغت حوالي 73%.   وأوضح "أن وارداتنا وصادراتنا ومعابرنا ووقودنا وكهرباءنا وبطاقات الهوية وجوازات السفر، والمواد الخام، كلها بأمرة إسرائيل، ولا يحق لنا استخراج الغاز من شواطئنا، ولا البترول من أرضنا، وحتى الماء نشتريه وندفع ثمنه لإسرائيل لنشربه".   ولفت إلى أن مليوني مواطن يعيشون في غزة، منهم 80% لاجئون منذ العام 1948، على مساحة لا تزيد عن 1.3% من مساحة فلسطين التاريخية، في ظل حصار وبطالة وفقر؛ بسبب الإجراءات الإسرائيلية وحروبها الثلاث المدمرة في 5 سنوات.   وأكد على عرقلة إسرائيل لادخال مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار والبناء، حيث يوجد مليونا طن من الردم بسبب الحرب الأخيرة عام 2014، والتي تركت الآلاف من الأسر تعاني التشرد والفقر والقلق من المستقبل، ما ينذر بانفجار الأوضاع.   وأشار أبو شهلا لتقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول أوضاع عمال الأرض الفلسطينية والذي يصف بشاعة الإجراءات الإسرائيلية التي يتعرض لها حوالي 200 ألف عامل فلسطيني،  حيث اضطرتهم حالة الفقر والبطالة التي يرزح تحتها 1.3 مليون فلسطيني للعمل داخل إسرائيل، في ظروف لاإنسانية، تتمثل في حرمانهم من حقوقهم الأساسية بتشغيلهم دون تسجيل، واستخدام السماسرة ليتقاسموا معهم نصف أجورهم، وتشغيل الأحداث والأطفال في ظروف بعيدة عن معايير العمل اللائق.   ودعا المنظمة للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق "أوسلو" لا سيما بروتوكول باريس الاقتصادي، فيما يتعلق بأسلوب تشغيل العمال داخل أراضي 48، وتحويل الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من أجور مئات آلاف العمال الفلسطينيين منذ عام 1970، وتحويلها إلى هيئة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، وإلى الدوائر المختصة التي تقدم الخدمات الصحية، والتعليمية، وغيرها لهؤلاء العمال وأسرهم.