"إعلان ترامب" يوحد الموقف السياسي بين فتح وحماس
شبكة وتر-دفع إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، بحركتي فتح وحماس إلى الإسراع في التوحد وإنهاء الانقسام، وساد نوع من التوافق السياسي لأول مرة في التعامل مع الموقف الأمريكي الصارخ حيال المدينة المحتلة.
هذا التوافق عبرت عنه مواقف حماس وفتح التي خرجت بعد الإعلان الامريكي، والاتصال الهاتفي بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والرئيس محمود عباس.
وفي تصريحات لقناة الجزيرة، نقل هنية لأول مرة موقف الرئيس محمود عباس، مع تأكيد حركة حماس عليه.
وقال هنية إن الرئيس عباس سيعلن انتهاء الدور الامريكي في عملية السلام ردا على إعلان ترامب.
وبرز نوع من التوافق السياسي غير المسبوق بين الحركتين عبرت عنه خطوات متسارعة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، أبرزها قدوم كل أعضاء حكومة التوافق الفلسطيني الى غزة الخميس بهدف استكمال خطوات توحيد المؤسسات الفلسطينية.
وعلى الأرض تسارعت خطوات التوافق بشأن الملفات التي اعترضت اتفاق المصالحة وأبرزها ملفي تمكين الحكومة والأمن.
وفي مشهد لافت قام ضباط الأجهزة الامنية في غزة الذين عملوا على مدار 10 سنوات تحت إمرة حكومة حركة حماس السابقة، بتأدية التحية العسكرية لرئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله خلال أول زيارة يقوم بها الى مقر أمني في مدينة غزة، الخميس الماضي.
وعقد الحمد الله بصفته وزيرا للداخلية أول اجتماع أمني لعرض خطته لإدارة الملف الامني ضمن اختصاصات الحكومة في حضور نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو، وعدد من الوزراء، والقيادي في حركة حماس اللواء توفيق أبو نعيم، وعدد من مدراء الدوائر الأمنية في الوزارة.
وقال الحمد الله لدى وصوله غزة الخميس الماضي ، إن "ملف الأمن كما كافة الملفات سيحل بشكل تدرجي ومدروس، وبناء على اتفاق المصالحة وإرادة صلبة لإنهاء الانقسام"، مؤكدا على أهمية ايجاد حلول لكافة الموظفين، والعمل على تحسين ظروف المعيشة في غزة، معلنا: "لن نترك أحدًا في الشارع".
وأشار إلى أن "المصالحة ستُنجز لأنها خيار استراتيجي لا رجعة عنه، كما أن وحدتنا صمام الأمان في هذه المرحلة التاريخية الفارقة".
وأضاف الحمد الله في مؤتمر صحفي: "الوحدة هي الرافعة الأساسية لحماية وإنقاذ القدس ودعم صمود أهلنا بها، وأن طريقنا لإتمام المصالحة ربما يكون طويل وشائك لكننا مصممون على إتمامها".
وكشف أن حماس أبدت استعدادها لإخلاء بعض المقرات لصالح الأجهزة الأمنية في غزة، مؤكدًا أن الأمن من مهام الحكومة فقط، وأن الوزراء بدأوا يمارسون صلاحياتهم بشكل أولي في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه يسعى لكي تكون الممارسة فعلية وشاملة.
يشار الى أن حل قضية الموظفين وملف الأمن تعد من المرحلة الثانية لإنهاء الانقسام عبر تسوية تقررها اللجنة الادارية والقانونية بخصوص الموظفين فيما يرأس لجنة الأمن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، مع اشراف مصري كامل على ترتيب الأجهزة الامنية الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة 2001.