نشطاء يدعون للاحتجاج برام الله الأسبوع القادم رفضاً لقانون الضمان الإجتماعيّ
شبكة وتر-دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى المشاركة في احتجاجٍ شعبي، على قانون الضمان الإجتماعيّ، بصيغته الحالية، يوم الإثنين المقبل (15-10-2018)، بين الساعة 11 صباحاً و 1 ظهراً، عند ميدان المنارة برام الله.
ودعوا في بيانٍ نشرٍ من خلال صفحة أطلق عليها "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل"، عبر موقع "فيسبوك"، الجميع للنزول إلى الشارع بطريقة حضارية وسلمية لرفع الصوت ورفض قانون الضمان بصيغته الحالية وطرحه للإستفتاء العام؛ كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع العام.
وطالب صحفيون وموظفون ونشطاء وحقوقيون، القيادة والحكومة الفلسطينية والهيئىات التشريعية والقضائية الفلسطينية أن تنصت لصوت الشعب، صوت العمال والموظفين القابعين تحت الإحتلال وتحت الاوضاع الإقتصادية منذ سنوات وأن لا تصر على إسكات هذه الأصوات بل الإستماع لها.
ورأوا أنه في ظل الأزمة السياسية والإقتصادية التي تواجهها القيادة والحكومة والمواطن، تأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والإستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.
وقالوا إن الاموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الإقتصادية.
