حواتمة: الحكومة سلطة إدارية تنفيذية لا تمتلك سلطة القرار السياسي

شبكة وتر-قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن الحكومة الفلسطينية هي تشكيلة تنفيذية إدارية، لا تمتلك سلطة القرار السياسي ولا تستطيع أن تقدم حلولًا سوى في الإطار التنفيذي والإداري، بينما القضايا العالقة الأخرى، كلها قضايا سياسية كبرى.

وأضاف حواتمة خلال برنامج "حوار الليلة" الذي تبثه قضائية "الكوفية" بالقاهرة، "لذلك السبيل، والمفتاح الرئيس، هو الحوار الشامل، الذي يبدأ بحوارات ثنائية وثلاثية ورباعية، ويتوج بحوار شامل، حتى نصل إلى الحلول، والقواسم المشتركة للقضايا السياسية، أي قضايا الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية وكل القضايا العالقة القائمة.

وأشار إلى أن الحكومة لا تشكل الحالة الأولوية في اللحظة الراهنة وعلى المدى المباشر والقريب، أي أسابيع وأشهر وربما أكثر من أشهر لا تشكل حلًا، بل الحل يستدعي قرارات كبرى تنتمي إلى الإدارة السياسية الفعلية، لإنجاز الوحدة الوطنية، والذهاب إلى انتخابات شاملة، رئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني.

وتابع "أما الحكومة، فمرة أخرى، ستجعلنا ندور في حلقة مفرغة، كما وقع في السنوات السابقة مع حكومة سلام فياض (سبع سنوات) على سبيل المثال، وكذلك مع حكومة التوافق الثنائي بين فتح وحماس، التي تشكلت عام 2014 وحتى الآن".

وأشار إلى أن الأزمة الطاحنة التي نعيشها في هذه الحالة الوطنية، تتطلب منا حلولًا لقضايانا الوطنية المهددة في ظل الأوضاع القائمة، كالسياسة الأمريكية الترامبية والسياسة الإسرائيلية لنتنياهو الطامحة التوسعية الاستيطانية.

وأكد أن المفاتيح الفعلية هي في البحث بالحوار الشامل بما يؤدي إلى نتائج إيجابية، تُشكل القواسم المشتركة بين جميع الفصائل والقوى بما نتفق عليه، مستندين لأربعة برامج وطنية أنجزناها بالحوار الوطني الشامل، في القاهرة عام 2005، وغزة 2006، والقاهرة 2009، وأيضًا 2011 ثم في عام 2013 حين اعتمدنا قرارًا بالانتخابات الشاملة لنسلك الطريق الأقصر نحو حل المشاكل، بما فيها إنهاء الانقسام.

وشدد على أن هذا يستدعي إجراء انتخابات شاملة، رئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني، مشيرًا إلى أن هذه أقصر الطرق لحل الأزمة القائمة بمحاورها السياسية، وحلّ قضايا الشراكة الوطنية والوحدة الوطنية، وكل القضايا الأخرى العالقة.

وطالب حواتمة بضرورة وضع برنامج وجدول زمني لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الصادرة في مارس 2015، وفي 15 يناير 2018، وكذلك قرارات المجلس الوطني الصادرة في 30 أبريل-3 مايو 2018، خطوة خطوة، وكذلك التحضير لانتخابات شاملة.

وقال:" عندئذ نكون قد وصلنا إلى البرنامج المشترك الموحَّد، وعليه يمكن أن تتشكل حكومة وحدة وطنية لفصائل منظمة التحرير، ووحدة وطنية لكل الفصائل الفلسطينية المتعددة، للالتزام بالبرنامج الموحّد والموحّد للجميع، في إطار وتحت مظلتها المنظمة".

وحول الأوضاع في قطاع غزة، قال حواتمة: "إن الحصار المفروض على القطاع، هو الذي أدى إلى انفجار الشعب في غزة، هذا الوضع أدى إلى مسيرات العودة وكسر الحصار، التي تكاد تختتم عامها الأول، أسبوع وراء أسبوع، تدعو إلى فك الحصار وفتح المعابر بلا استثناء". 

وأوضح أنه يجب أن يكون من أهدافنا إلى جانب فك الحصار، إفشال صفقة ترمب الذي أخذ بتنفيذها على الأرض خطوة خطوة، حيث أن أكثر من 70% من الصفقة نفذت على الأرض، وفي مقدمتها الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

ولفت إلى أن الصمت الكامل عن التوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وشطب حق العودة للاجئين إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194، وقطع كل المساعدات والالتزامات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية وعن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كلها خطوات عملية.

وأضاف "بالمقابل نتنياهو لا يحترم أية اتفاقات، ينفذ كل شيء تطبيقًا لسياسته لبناء (إسرائيل الكبرى)، والعملية الاستيطانية التوسعية نحو القدس الكبرى، هي الوحيدة المطروحة على جدول أعمال حكومة اليمين واليمين المتطرف، وغير مطروح لا دولتين، ولا دولة واحدة، تضمن المساواة في المواطنة".

وأكد أن المطلوب كسر الحصار عن غزة المنكوبة بالحروب والانقسام، وفتح المعابر بدون أي شرط، مشددًا على أن إنهاء الانقسام اليوم قبل الغد، ضرورة وطنية فلسطينية وعربية ودولية، لكسر الحصار، وبناء الحياة الكريمة على جبهة المقاومة والصمود.

وبشأن الحوارات المرتقبة في موسكو، أوضح حواتمة أن موسكو وجهت الدعوة لعشرة فصائل فلسطينية، منها فصائل منظمة التحرير، وفي المقدمة فتح والجبهتان الديمقراطية والشعبية، وحزب الشعب والجبهة الشعبية -القيادة العامة، والصاعقة، وحركتي حماس والجهاد.

وبين أن الدعوة موجهه بشكل رئيس تحت عنوان إنهاء الانقسام، وكما يقول الروس، بلغة واضحة إن "الانقسام دمر الكثير من الأوضاع الفلسطينية، وأضاع الكثير من الفرص على الشعب الفلسطيني وحقوقه ووحدته، ولذلك يجب أن ينتهي الانقسام أولًا".

وأردف قائلًا "نأمل أن يتم التوصل إلى حلول لقضايا الانقسام، بما يؤدي فعليًا إلى خطوات جديدة فلسطينية، لحل قضايا الوحدة الوطنية، والانتخابات، وقضايا جديدة تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية، وقرارات جديدة في الأمم المتحدة بالعضوية العاملة، والمؤتمر الدولي للسلام، برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتحت إشراف الأمم المتحدة".