منذ 10 سنوات
الحكومة تهدد بإجراءات عقابية للمعلمين المضربين
حجم الخط
راديو أورينت - جددت الحكومة الفلسطينية دعوتها كافة المعلمين إلى الالتزام التام بانتظام الدوام ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، مهددة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق من يستمر في الإضراب.
وطلب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في رام الله اليوم من وزير التربية والتعليم العالي إعداد رؤية لتمديد العام الدراسي الحالي في المدارس الحكومية، وفقاً لما يراه مناسباً للحفاظ على المسيرة التعليمية.
وأشار بيان أصدره المجلس عقب الاجتماع إلى اتخاذ قرار بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري كانون الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرةً، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية حتى نهاية العام الجاري.
واعتبر رئيس الوزراء رامي الله رئيس الوزراء في مستهل جلسة المجلس أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والدمار الهائل الذي خلفه العدوان الوحشي الذي طال جميع القطاعات، وأدى إلى تدمير آلاف المنازل وإلى تشريد عشرات الآلاف، استوجب من الحكومة وبتوجيهات من الرئيس إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة التي تستوجبها مسؤولياتها الوطنية.
وقال إن حرص الحكومة على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة، والأزمة المالية الخانقة نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، الأمر الذي لم يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، بما فيها ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام للمعلمين.
وشدد رئيس الوزراء على احترام الحكومة لكامل الحقوق بما فيها الحُقوق النقابية، وأنها لم تتنكر يوماً لما تم الاتفاق عليه وما التزمت به تجاه كافة النقابات وتجاه القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع، بناءً على إمكانياتها المالية المتاحة التي تحرص على كشف وإعلان بياناتها بكل شفافية ونزاهة.
وأعربت الحكومة عن تقديرها لمبادرة الأسرى وترحيبها بأي مبادرة تساهم في إنقاذ المسيرة التعليمية، واستعدادها للحوار مع الجهات الممثلة للنقابات والاتحادات، والتشاور والتنسيق ليس لأغراض مطلبية فحسب، وإنما على قاعدة حرصنا على تكامل الجهود لتعزيز مؤسساتنا وتطوير أدائنا ورسم رؤيتنا وسياساتنا معا نحو إرساء أسس دولتنا الفلسطينية المستقلة.
واطّلع المجلس على تقرير من وزير الاشغال العامة والإسكان بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والمنحة الكويتية المخصصة لمشروع بناء وحدات سكنية للمواطنين الذين دُمرت منازلهم كلياً في قطاع غزة، الذي سيبدأ تنفيذه قريباً.
كما اطلع المجلس على تقرير حول سير العمل في مشروع خط الغاز لمحطة توليد كهرباء غزة، بعد أن تم الحصول على الموافقة للشروع بتنفيذه، وجهود رئيس الوزراء التي أثمرت عن توفير تمويل لتنفيذ المشروع، بحيث يتم تحويل تشغيل المحطة من الوقود إلى الغاز، مما سيخفض التكلفة التشغيلية لعمل المحطة، ويزيد من ساعات توفير الكهرباء في قطاع غزة.
