اليمين يحاول تمرير قانون يشرع مصادرة الاراضي الفلسطينية داخل المستوطنات

وقالت ريغف: "يسود لدي الانطباع بأن وزير الأمن يعمل بشكل حثيث من اجل ترتيب الأمر في مستوطنة عمونة بالتعاون مع قادة المستوطنين ورئيس المجلس الاقليمي. اؤمن انه في هذه المرحلة يجب استنفاذ عملية الترتيب، واذا لم تثمر سنضطر الى عمل ذلك بواسطة القانون. من غير المعقول ان تتغلب الشكلية القضائية الباردة على المنطق والعدالةوتؤدي الى هدم مستوطنة كاملة".

وتوضح "يسرائيل هيوم" في هذا الصدد ان وزير الامن افيغدور ليبرمان يسعى الى دفع حل يسنح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة، ومنع هدمها. وفي اطار هذا الحل الذي يلتف على الحاجة الى سن قانون، يقترح ليبرمان استخدام قانون املاك الغائبين الذي تم سنة في 1950، والذي يسمح بالسيطرة على املاك من غادروا الى دول معادية خلال حربالاستقلال.

وتضيف الصحيفة ان وزير المالية موشيه كحلون، ينوي طرح المشروع امام لجنة رؤساء احزاب الائتلاف التي ستجتمع بين جلسة الحكومة وجلسة اللجنة الوزارية لشؤون القانون، لكي تقرر ما اذا سيتم طرحه للنقاش في اللجنة الوزارية.

وحسب "هآرتس" يحظى القانون المقترح بتأييد كبير بين وزراء اليمين، بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه المستوطنون. وكان نتنياهو قد سمح للوزراء خلال الدورة السابقة بدعم القانون في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، لكنه صد الخطوة فور ذلك، قبل وصول المشروع للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست.

وقالت مصادر في الليكود ان رئيس الحكومة مصر على منع دفع القانون، كما تم في المرات السابقة عندما سعى نواب من اليمين الى دفعه، رغم انه يحظى بتأييد كبير بين وزراء الليكود. وكان نتنياهو قد توجه مؤخرا الى نواب حزبه وطلب منهم اقتراح حلول اخرى تسمح بتشريع مستوطنة عمونة، او منع اخلائها، في اعقاب قرار المحكمة العليا استكمال الاخلاء حتى كانون الأول القادم. وقدر مسؤول في الليكود بأنه اذا لم يتم التوصل الى حل وتم اخلاء المستوطنة، فان من شأن ذلك ان يقود الى تفكك الائتلاف.

وكانت رئيسة كتلة البيت اليهودي، النائب شولي معلم، قد قدمت مشروع القانون، مرة اخرى، في شهر حزيران، وسيتم طرحه امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون بشكل مواز لمشروع قانون مشابه قدمه النائب يوآب كيش من الليكود.