وقضت المحكمة العليا بأن انتهاك سامسونغ لبراءات الاختراع الخاصة بتصاميم الهاتف الذكي التابعة لشركة آبل قد تنطوي فقط على عنصر، بدلاً من المنتج كامل، وهو القرار الذي يعني أن سامسونغ قد لا تضطر لدفع غرامات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. ويعكس هذا القرار تبعات كبيرة كانت شركة آبل تطالب بها شركة سامسونغ، حيث بدأت القصة بطلب مليار دولار مقابل الأضرار، إلا أن ذلك الرقم تآكل حتى وصل إلى 548 مليون دولار، ومن ثم إلى أقل بقليل من 400 مليون دولار، تبعاً للاعتراضات المتتالية من قبل المحامين التابعين لشركة سامسونغ. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في القرار الذي اتخذته بالإجماع المحكمة العليا بأن قانون حقوق التأليف والنشر لا يسمح لشركة آبل بالمطالبة بالتعويض عن مجمل أرباح هواتف شركة سامسونغ الذكية، بل بالأجزاء المتصلة بشكل مباشر ببراءات الاختراع التي تزعم آبل أن سامسونغ قد انتهكتها. وكانت محكمة أدنى درجة قد حكمت بدفع سامسونغ تعويضات على أساس مجمل أرباح هواتفها الذكية، وفقاً للقانون الذي يدعى "مواد التصنيع"، وتبعاً لكون العناصر المكونة للهاتف الذكي لا تباع بشكل منفصل للمستهلكين. وأحالت المحكمة العليا القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية لتحديد ما هو المبلغ الواجب على شركة سامسونغ دفعه من أرباحها، حيث ستكون العملية صعبة حسب توقع العديد من القضاة.

هل سيخسر جوبز حربه النووية؟

وتمتلك قضية آبل ضد سامسونغ جذوراً تاريخية تعود إلى عهد ستيف جوبز الرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل، ومعاركه ضد نظام أندرويد لتشغيل الأجهزة المحمولة وجميع الأجهزة التي تعمل وفق هذا النظام، والتي يدعي جوبز بأنها مسروقة من هاتف آيفون. وصرح ستيف جوبز "سوف أقضي أنفاسي الأخيرة وأنفق كل قرش من رصيد شركة آبل الموجود في البنك والبالغ 40 مليار دولار، من أجل تصحيح هذا الخطأ"، وأضاف "سوف أدمر أندرويد، لأنه منتج مسروق، وأنا على استعداد للذهاب إلى حرب نووية في هذا الشأن". وقد فعلت شركة آبل ذلك عبر القضايا المرفوعة في جميع أنحاء العالم، ووافقت الشركات في عام 2014 على إسقاط جميع تلك الدعاوي المتعلقة ببراءات الاختراع خارج الولايات المتحدة، ولم يتبقَ سوى الدعاوى المرفوعة ضمن الولايات المتحدة.