وقال الوزير لوح في جلسة استماع أمام اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الجزائري، إن قاعدة البيانات الخاصة بالمتورطين في نشاطات ذات صلة بالإرهاب، تضم معلومات عن أكثر من 54 ألف شخص بما فيهم المستفيدين من إجراءات العفو والمصالحة الوطنية في عام 2005". وأوضح أن "عملية استحداث قاعدة معطيات أو بيانات مركزية ومؤمنة لاسيما بالأشخاص المتورطين بجرائم إرهابية، تهدف إلى مساعدة الأجهزة الأمنية والقضائية على تسيير ومتابعة جميع الأشخاص الملاحقين قضائيا".