منذ 8 سنوات
محكمة الإحتلال العليا تجمد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية

حجم الخط
شبكة وتر- قررت المحكمة الإحتلال العليا، اليوم الخميس، تجميد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية أو ما يسمى تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية الذي تم إقراره مؤخراً في كنيست الإحتلال.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، فإن العمل بالقانون تم تجميده حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل. مشيرا إلى أنه بحكم الأمر الواقع يصبح القانون مجمدا منذ أكثر من خمسة أشهر.
وفي بداية الشهر الجاري، أوصى المستشار القانوني والقضائي لحكومة الإحتلال افيحاي مندلبليت، المحكمة العليا بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.
وطلب مندلبليت حينها من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع أي إجراءات تهدف لمصادرة تلك الأراضي.
واتخذ مندلبليت هذه التوصية كرد على التماس قدمه 17 مجلسا يمثلون قرى وبلدات فلسطينية، بالإضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية ويسارية "إسرائيلية" إلى المحكمة العليا في شهر مارس/ آذار الماضي للمطالبة بإلغاء قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، باعتباره مخالف للقوانين الدولية.
يشار إلى أن مندلبليت كان قد أبلغ قبل عدة أشهر حكومة الإحتلال بأنه لن يمثلها أمام المحكمة العليا في أي قضية تتعلق بهذا القانون لعدم دستوريته.