محكمة الاستئناف في عوفر ترفض استئناف الصحفي أبو عكر ضد الاعتقال الإداري

شبكة وتر - حسن عبد الجواد - رفضت محكمة عوفر العسكرية الاستئناف المقدم من قبل الناشط والإعلامي الأسير نضال أبو عكر "50 سنة" من سكان مخيم الدهيشة للاجئين ضد تجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر. وأبو عكر الذي يقبع في سجن عوفر الى جانب نجله محمد تواصل سلطات الاحتلال ومحاكمها العسكرية اعتقاله بذريعة البنود الخطيرة التي يتضمنها الملف السري وفق ادعاءات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، والتي يحظر على الأسير ومحاميه الاطلاع على بنود هذا الملف بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه. وحسب عائلة ابو عكر فقد اكتفى ممثل النيابة العسكرية الإسرائيلية بالادعاء خلال جلسة الاستئناف"بان مقتضيات الأمن تستدعي ان يبقى أبو عكر في السجن بهذه المرحلة، لكونه يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها، ومسؤول بارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين." وقد تصادف خلال جلسة المحكمة أيضا عرض نجله محمد الطالب الجامعي والمعتقل منذ عام في المحكمة، حيث جرى تمديد توقيفه حتى السابع عشر الشهر الجاري للنظر في القضية التي يحاكم من اجلها. وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو عكر مجددا في شهر آب الماضي في سياق ملاحقة قوات الاحتلال له وزجه في الأسر بشكل مستمر منذ العام 1982، فقد زجت به في العام 1987 إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر دون تقديمه إلى المحاكمة، وفي أواخر الانتفاضة الأولى طاردته هذه القوات لنحو السنتين لتزج به مرة أخرى عدة أشهر إداريا،إذ انه أصبح مستهدفا بشكل واضح وصريح. ويبلغ عدد السنين التي أمضاها ابو عكر في السجن نحو 14 عشر عاما، من بينها عشرة أعوام بالاعتقال الإداري، وأطولها مدة كانت في العام 2002، حين هاجمت قوة من المستعربين مدعومة بقوة عسكرية إسرائيلية محطة البنزين التي كان يعمل بها على الشارع الرئيس القدس / الخليل قبالة مخيم الدهيشة، ليتم اختطافه ووضعه قيد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وتم تمديدها لأربعة عشرة مرة أخرى، حيث مكث نحو خمس سنوات متواصلة، واعتقل مرة اخرى بعد عام من إطلاق سراحه لمدة أربعة أشهر وجرى تمديدها مرتين، وتكرر ذلك عدة مرات ومن بينها اعتقاله في حزيران من عام 2014 ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال وطالت المئات في الضفة الغربية في أعقاب خطف وقتل المستوطنين الثلاثة قرب الخليل. وقد ظل ابو عكر قيد الاعتقال حتى كانون أول الماضي اثر صفقة اضطرت عقدها مصلحة السجون مع نضال وأربعة من رفاقه بعد إضراب استمر أربعين يوما، ليعتقل بعد الإفراج بثمانية أشهر.