319 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

شبكة وتر- أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين رياض الأشقر بأن الاحتلال يواصل بشكل موسع استخدام قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري للمعتقلين لفترات جديدة، حيث أصدر منذ بداية العام الحالي 319 قرار إداري معظمها تجديد اعتقال. وأضاف الأشقر بأن هذه الأعداد تشكل ارتفاع بنسبة 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية 51 قرار فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة الشرسة التي نفذت في أعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف العام الماضي وغالبيتهم لم يكن لهم أي تهم فتم تحويل المئات منهم إلى الاعتقال الإداري. وأوضح الأشقر أن 45 قرارا ادراياً صدرت بحق أسرى جدد خلال الثلاثة شهور الماضية، بينما جدد الاحتلال الاداري لفترات اعتقالية جديدة لـ274 أسير ، وصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، حيث شهد شهر يناير إصدار 109 قرار إداري، وفي فبراير أصدر الاحتلال 89 قراراً، بينما في مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الإداري بحيث رصد إصدار 121 قرار، وتحتل مدينة الخليل النصيب الاكبر من هذه القرارات حيث ، وصل عددها إلى 133 قرار. وأعرب الأشقر عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ومحذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى "العقاب الجماعي"، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب. واستطرد بان الاحتلال لا يراعى اياً من تلك المعايير التي  وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الادارى ، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية. وبين الاشقر بان الاحتلال يعتمد في استخدام الاعتقال الإداري على أنظمة الطوارئ من فترة الانـتداب البريطاني، والتي ضلت ساريه المفعول ، بل وادخل عليها تعديلات تلائم ممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني . وطالب الاشقر السلطة الفلسطينية التي انضمت قبل يومين بشكل رسمي الى محكمة الجنايات ان ترفع دعوى عاجله على الاحتلال ، لاعتبار اساءه استخدامه للاعتقال الإداري جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين ،  التي تضيع اعمارهم جون تهمه او مسوغ قانونى خلف القضبان .