بحر: الموقف الأوروبي من حل التشريعي استند على معلومات مغلوطة
شبكة وتر-أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أن موقف الاتحاد الأوروبي من حل التشريعي غير واضح واستند على معلومات مغلوطة.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر ، أن الموقف الأوروبي اكتفى بالقلق اتجاه هذه الخطوة رغم خطورتها على الحياة الدستورية في فلسطين.
وأوضح أن استناد الموقف الأوروبي على قرار المحكمة الدستورية الذي اعتمد عليه محمود عباس في حل المجلس "باطل".
وذكر أن الموقف الأوروبي بنى على معلومات مغلوطة، حيث أن التشريعي كان يعمل وفقًا للقانون الأساسي بالرغم من محاولة تعطيله من قبل السلطة التنفيذية، وخاصة رئاسة السلطة.
وبين أن تعطيل المجلس كان بقرار من الاحتلال الإسرائيلي أيضًا، حيث تم اعتقال أكثر من 40 نائبًا من الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة وعلى رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك من أجل التأثير على نصاب اجتماعات المجلس.
وأكد أن التشريعي يعمل وفقًا للأصول الدستورية، حيث أن المادة (47) مكرر تكفل التمديد القانوني لولايته حسب القانون الأساسي الذي ينص على "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري"، في حين أن ولاية الرئيس منتهية منذ 09/01/2009م، وبالتالي لم تكن هناك دعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
وشدد بحر على أن التشريعي يدعم كل الجهود والدعاوى بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني على أرضية الشراكة السياسية الحقيقية وضمان الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات.
