نقابة المحامين : لن نتراجع حتى إلغاء القرارات الأخيرة بشأن القضاء
شبكة وتر-أكد عضو نقابة المحامين داود درعاوي استمرار النقابة في فعالياتها الاحتجاجية حتى العدول عن القرارات الأخيرة "التي مست بشكل جوهري استقلالية القضاء".
وأوضح درعاوي أن "هذه ليست معركة المحامين وحدهم، بل معركة المواطن الذي سيدفع ثمن هذا التغول على القضاء".
ودعا المواطنين والنقابات والأحزاب إلى المساندة، "واعتبار هذه المعركة معركتهم لأن ما يجري سيمس بالجميع".
وأصدر الرئيس محمود عباس في 11 يناير/ كانون ثاني الجاري ثلاثة قرارات بقوانين "تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية".
وشملت القرارات، القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.
وبعد يومين، أصدر الرئيس قرارًا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيسًا للمحكمة العليا/ محكمة النقص، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.
وعلى إثر ذلك، أعلنت نقابة المحامين "مقاطعة مجلس القضاء الأعلى الحالي باعتباره مجلسًا غير شرعي"، كما اتخذت إجراءات تتعلق بتعليق العمل أمام المحاكم النظامية كافة والنيابات العامة المدنية لفترات، ودعوة المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي.
وشدد درعاوي على عدم إمكانية القبول بالقرارات الأخيرة "لأنها تعني إحكام قبضة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتقويض قواعد استقلال القضاء وضرب الحريات وعسكرة المحاكم الإدارية".
وأشار إلى أن "الإجراءات فصلت بشكل أتاح لأشخاص الهيمنة على مجلس القضاء وفق أهوائهم، تأثرًا بمناخ الهيمنة على السلطة القضائية الذي جرى في دول بالمنطقة".
وتساءل درعاوي عن كيفية القبول بالمساس بقانون السلطة القضائية بهذه الطريقة، "فهو أحد القوانين السيادية المرتبطة بالقانون الأساسي، ولا يمكن أن يقبل به المحامون ونقابتهم".
وقال إنه: "وفق هذه الإجراءات لا ضمانة لحق المواطن بقضاء عادل يحمي حقوقه؛ مما يعني ضياع الحقوق والحريات".
وأعرب درعاوي عن أمله في العدول عن هذه القرارات، "وأن تصل الصورة الحقيقية لمخاطرها إلى الرئيس محمود عباس لكي يعود إلى روح قانون السلطة القضائية الذي نفاخر به".
ولفت إلى أن "ثقة الجمهور بالقضاء متدنية أصلًا، وانعكس الانقسام أيضًا على الحالة القضائية؛ فجاءت هذه القرارات بقانون لتتوج القرارات التي كانت تتخذ بخفاء ليعاد تفصيلها بنصوص تشريعية".
وأكد أن إنفاذ هذه القرارات "سيخلق مراكز قانونية جديدة لا يمكن تدارك آثارها؛ مما يعرض مصالح المتقاضين لانتكاسة وأزمة جديدة لا تحتمل انتظار مجلس تشريعي مقبل لتعديلها".
وتساءل "كيف سيشكل جسم غير شرعي محاكم الانتخابات المقبلة، وكيف يمكن الانتظار لحدوث ذلك؟".
وأشار إلى أن "تزامن القرارات مع مرسوم الانتخابات أثار القلق حول المغزى منها، وهو ما ولّد خشية حقيقية من أنه يمكن بجرة قلم إسقاط نتائج الانتخابات من خلال طعن واحد".
وأثارت موجة القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس بشأن السلطة القضائية تساؤلات حول ما تبقى من استقلاليتها في مواجهة السلطة التنفيذية.
ووفق خبراء؛ فإن السلطة التنفيذية باتت تمسك بجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولاسيما قرار الرئيس الصادر في تموز/ يوليو 2019م، حل السلطة القضائية، وتشكيل مجلس قضاءٍ أعلى انتقالي، وصولا للقرار بقانون ٣٩، ٤٠، ٤١ لسنه ٢٠٢٠، والمتعلق بتشكيل المحاكم النظامية، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة ٢٠٠٢، وإنشاء المحاكم الإدارية، والذي يُعد وفق كثيرين شهادة وفاة للسلطة القضائية.
وتعالت الأصوات المطالبة بالعدول عن هذه القرارات والتي كان آخرها تجميد نقابة المحامين العلاقة مع مجلس القضاء الأعلى المعاد تشكيله ورئيسه الجديد عيسى أبو شرار، الذي توجه له سهام التغييرات الأخيرة حتى يتم التراجع عن القرارات التي اعتبرت نقابة المحامين أنها مست بأركان السلطة القضائية.
وأمس الأول، نظمت نقابة المحامين وقفة حاشدة أمام مجلس القضاء الأعلى بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لـ"تغول السلطة التنفيذية على منظومة القضاء".
