إثر تصريح وزارة المالية بخصوص مستحقات المعلمين دعوة الحكومة إعلان موقفها بكل وضوح
شبكة وتر-تابعة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية والنشطاء التربويون والنقابيون ومجلس أولياء الأمور المركزي، تابعة باستغراب التصريح الصادر عن وزارة المالية يوم أمس الجمعة 12/8/2022 والذي تشير فيه إلى أن "المعلمين قد حصلوا على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافئات وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة".
وإن هذا التصريح يتناقض تماماً مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء في 19/5/2022 بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية والتي أطلقت بتاريخ 14/5/2022 وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من ستين يوماً وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة، لا بل أن تصريح وزارة المالية ينسف ما تم التوافق عليه، وينذر بإعادة الأزمة إلى مربعها الاول.
وعليه طالبة الهيئة الحكومة بإعلان موقفها بكل صراحة ودون تضارب في المواقف من بنود المبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بالبند الثالث من المبادرة والمتعلق بعلاوة طبيعة العمل، بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15 % كاملة اعتباراً من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5 % اعتباراً من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم.
كما طالبة الهيئة جميع الأطراف بعدم إبداء تصريحات تعيق عمل المبادرة في الجهود التي تبذلها مع الأطراف المعنية لمتابعة تطبيق كافة بنودها، خصوصاً فيما يتعلق بنظام مهننة التعليم والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنبثقة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمنوط لها الخروج بتوصيات تتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين.
