إجراءات جديدة تثبت منع نشطاء (BDS) من دخول الأراضي المحتلة

شبكة وتر- أقرت ما تسمى "سلطة السكان والهجرة" في الأراضي المحتلة اليوم الخميس، إجراءات جديدة تشمل 28 بندا تمنع الأجانب من دخول الأراضي المحتلة، من بينها أن يكون الشخص ناشطا في "حركة مقاطعة إسرائيل العالمية" (BDS)، أو أن يكون قد دعا لمقاطعة الإحتلال علنا في مرحلة ما من حياته.         وفي شهر آذار/ مارس الماضي، أقرت الكنيست اقتراح قانون يمنع منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة في الأراضي المحتلة للمواطنين الأجانب الذين دعوا لمقاطعة الإحتلال، والإجراء الجديد يكرس هذه السياسة، مع التأكيد على أن هذه القائمة ليست جامدة، ويمكن للمسؤولين اتخاذ قرار بمنع دخول مواطن أجنبي لأسباب أخرى يراها مناسبة.         وذكر موقع "عرب 48"، الذي أورد هذا النبأ، أن من بين الأسباب التي قالت سلطة الهجرة إنها تمنع دخول الأجانب: منع أمني أو جنائي (الذي يستهدف طالبي لمّ الشمل من الضفة الغربية وقطاع غزة)، والكذب على الحدود، وتأشيرة غير صالحة، ووجود أقارب من الدرجة الأولى يعملون على أساس عامل أجنبي في الأراضي المحتلة، والعمل بشكل مخالف للقانون، والإخلال بالنظام العام، و"تشكيل عبء على الدولة"، الذي أعد لمن لا يملكون المال لتمويل إقامتهم، في إشارة مبطنة للفلسطينيين واللاجئين الأفارقة.         وفي العام الماضي، صادق وزير الداخلية، أرييه درعي، ووزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، جلعاد إردان، على عدم منح تأشيرات دخول لناشطين في حركة مقاطعة الإحتلال، ومنهم من يحملون مناصب رفيعة في منظمات رسمية وعالمية.         بدوره، قال مركز 'عدالة' وجمعية حقوق المواطن، قبيل المصادقة على اقتراح القانون في الكنيست، إن قانون منع الدخول للأراضي المحتلة لأسباب سياسية هو تجاوز خطير لفرض الموقف السياسي الحكومي.         ورد مركز 'عدالة' و'جمعية حقوق المواطن' على تعديل قانون الدخول للأراضي المحتلة (عدم منح تصريح دخول وبقاء لمن يدعو لمقاطعة الإحتلال)؛ الذي سيتم بموجبه منع الدخول للبلاد لكل من هو ليس "مواطنًا إسرائيليًا" أو مقيمًا بشكل ثابت في الأراضي المحتلة، ويدعو بشكل علني لمقاطعة إسرائيل بالقول ان 'هذا القانون يهدف إلى منع دخول الأجانب الذين يعارضون سياسة حكومة الإحتلال الإسرائيلية، وان المعيار الأساسي الذي سيتم امتحانه هو مواقفهم السياسية، أي أن الدوافع التي تقف وراء هذا القانون هي دوافع سياسية بحتة. من يود الدخول لإسرائيل غير ملزم بالتماهي مع سياسة الحكومة الحالية بما يخص الاحتلال'.         من جانبها، أكدت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة أن هذا القانون سيتسبب بمس كبير بالعديد من الحقوق المدنية، خاصة للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لمّ الشمل وتوحيد العائلات، والعائلات الفلسطينية التي حصل بها أحد الزوجين على صفة 'ساكن مؤقت' أو تصاريح بقاء في الأراضي المحتلة؛ بسبب مواقفهم السياسية فقط.         وقالت: كذلك سيؤدي إلى أضرار كبيرة بحق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ومنعهم من تجسيد روابطهم العائلية، والشخصية، والمهنية والاجتماعية مع زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم، إذا ما قام أحدهم بنشر أي إعلان أو أي فحوى ينادي بمقاطعة الإحتلال، أو قد يتم تفسيره على هذا النحو.