مركز المرأة - الازمة متواصلة والمفصولون يناشدون جميع المؤسسات بالتدخّل

شبكة وتر- استضاف برنامج "صبحكو بالخير" عبر شبكة اورينت الاذاعية رئيس لجنة العاملين المفصولين في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي السيدة لمياء شلالدة لنتطلع على اخر التطورات.   الأزمة لا زالت مستمّرة ..  وفي حديثها عن الأزمة الأخيرة بفصل عدد من العاملين، أكّدت شلالدة بان هذا القرار الذي صدر في 20/9 نتيجة نضال استمر بين لجنة العاملين والعاملات من جهة، وادارة المركز من جهة أخرى، منذ ما يقارب العامين، حيث كان اول كتاب رسمي يقدّم متضمّناً مطالبات حقوقية ونقابية ووطنية بتاريخ 18\2\2015، والذي واجهه رفض شديد من قبل الادارة وتنكّر للمطالب المنصوص عليها بالكتاب الاول.   وأضافت شلالدة: "استمرينا على مدار عامين بحرص وبمسؤلية عاليتين جدا لابقاء الوضع داخل البيت الواحد، لان واقع المركز وعمله له خصوصية معيّنة، خاصة في ما يتعلق بخدمة النساء المعنّفات، ولهذا السبب حاولنا جاهدين من التاريخ السابق حتّى الان إصلاح ما ساء، وقد توجهنا الى الهيئات الخاصة بمركز المرأة من مجلس ادارة وادارة تنفيذية وهيئة عامة، وللاسف الشديد فشلت كل الجهود". حاولنا لملمة الجراح.. وحاولت الإدارة تعميقها "ورغم ذلك"، تُضيف شلالدة: "حاولنا الخروج الى اطارنا القانوني والحقوقي الفلسطيني وتوجهنا الى شبكات نحن اعضاء فيها مثل شبكات حقوق الانسان الفلسطينية  ولمجلس منظمات حقوق الانساان الفلسطيني، وشبكة المنظمات الاهلية، ومنتدى مناهضة العنف و الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بهدف الوصول إلى طريقة حوار ونقاش يتم من خلالها التاثير على مجلس ادارة المركز،  لحل الازمة على ارضية الحوار، وللاسف تم رفض التدخل من جميع الجهات".   وأشارت شلالدة ان ادارة المركز عملت منذ عشرين شهر تقريبا جاهدة على ايجاد المخارج القانونية وليست الحقوقية، وخسرت الاموال واهدرت من الوقت والموارد التي كلفتها الكثير من اجل ايجاد مخرج قانوني لفصل لجنة العاملين من المركز، وهذا ما تؤكده كل المعطيات والوثائق الموجودة ما بين ايدينا وايدي ادارة المركز. لا علاقة للإدارة بعملنا النقابي.. والفصل قرارٌ تعّسفي بحت وحول التمثيل النقابي قالت شلالدة: "ادارة المركز لا علاقة لها بالتمثيل النقابي حسب كل اسس العمل النقابي والحقوقي التي تنص عليها كل القوانين الفلسطينية والدولية، ورغم ذلك فان ادراة المركز منذ بداية الحراك حاولت التاثير على بعض الموظفين مع الاحترام لهم، محاولة خلق شق بالصف الداخلي بين الموظفين، لكننا أكّدنا ونؤكّد أننا نعمل بشكل قانوني".   وفيما كان انهاء العمل تم بطريقة قانونية كما تقول ادارة المركز قالت شلالدة: "تم انهاء عملنا بطريقة تعسفية بحتة، حيث أن سيناريو اعادة الهيكلة نعرف انها نقطة ضعف، فهل يعقل ان تطال اعادة الهيكلة عناصر اساسية بالبرنامج، وتترك 18 اداريا للقيام بمهام مؤسسة صغيرة على 15 عضو برامجي. راتب واحد= ثلثي رواتب 9 موظفين وأشارت شلالدة أن النقطة الثانية بموضوع الازمة المالية هي راتب المديرة العامة، حيث يساوي ثلثي مجموع رواتب المفصولين التسعة، نحن موظفون وزملاء ومن المؤكّد أننا نعرف فيمة رواتب بعضنا البعض، وهذا ما اثار المشكلة، حيث أن المركز يطبّق منذ فترة طويلة سلّمين للرواتب، الأول يخدم البعض القليل جدا من العاملين، والآخر لخدمتنا، وهذا ما اثبته تقرير التقييم للمقيمة الخارجية.   ووجهت شلالدة في الختام نداء لكل المؤسسات الرسمية الفلسطينية والشبكات الحقوقية والنسوية ولكل الممولين بالوطن، بان يطّلعوا على الازمة التي يمر بها مركز المرأة، كما ناشدت شلالدة الكتل البرلمانية واصحاب القرار بالاطلاع على الازمة التي تشكل اتجاهاً عاماً في بعض المؤسسات من هذا النوع، وأضافت: "من حقنا العودة للعمل وسنستمر بحراكنا الحقوقي والقانوني من اجل الضغط على ادراة المركز للعودة عن هذا القرار الظالم". هذا وقد صدر أول أمس الخميس بيان توضيحي عن لجنة العاملات والعاملين المفصولين من المركز، جاء فيه ما يلي:   بيان توضيحي التاسع عشر من أيلول يوماً مشهوداً في تاريخ حركة المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين، في هذا اليوم أقدمت إدارة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في رام الله على فصل عدد كبير من موظفات وموظفين يعملون في مجال الدفاع عن حقوق النساء الفلسطينيات، وتزامن هذا اليوم مع زيارة المقررة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنف ضد النساء الى الاراضي الفلسطينية المحتلة. يعمل المركز كمؤسسة تطوعية خيرية على مناهضة العنف والتمييز والاضطهاد ضد النساء الفلسطينيات في كافة الميادين ومنها ميدان العمل. فصلت إدارة المركز (9) من العاملات والعاملين وبذرائع واهية أهمها نقص الموارد المالية في المؤسسة، الحقيقة التي انقلبت عليها إدارة المؤسسة هي: ان لجنة العاملات والعاملين في مركز المرأة ومنذ 18/2/2015 تقدمت بوثيقة موقعة من غالبية الموظفات والموظفين بمطالب مشروعة يكفلها القانون الأساسي والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان وبالتالي تعبر عن ماهية وشرعية وجود المؤسسة. حيث طالب الموظفات والموظفين بتعديل السياسات والإجراءات الإدارية والمالية ومعالجة الإهدار في التعامل مع موارد المؤسسة، والمطالبة بالحفاظ على هوية المؤسسة ونئيها عن أي نشاط تطبيعي لجهة إعادة الاعتبار لمكانتها الوطنية والحقوقية. كانت قد قررت إدارة المركز وفي أثناء النزاع التوجه الى مبدأ التوفيق العمالي، وسرعان ما تنازلت عنه، ولاحقاً قررت التعاقد مع خبيرة أجنبية لتقييم مستوى الأداء وبيئة العمل في المركز، غير انها تنصلت من توصيات ونتائج هذا التقييم الخارجي والذي يُشير في أولى توصياته الى حتمية تحسين بيئة العمل وشروطه تعتمد أساساً على حل نزاع العمل، وبعدها توجهت الى طلب التحكيم الخارجي وعادت أيضاً للتخلي عنه. استخدمت إدارة المؤسسة بحق هؤلاء الموظفات والموظفين وطوال فترة النزاع كافة الأساليب العقابية لوقف الخطوات المطلبية، حيث اعتدت على أحد العاملين في اللجنة بالشتم والتحقير، واتخذت بحق غالبية أعضاء وعضوات اللجنة الإنذارات غير القانونية  وأوقفت عن العمل عدداً من أعضاء اللجنة وتعمدت كيل الاتهامات وصناعة ادانات واهية ضدهم، ومارست الكثير من أساليب القمع والاجحاف حتى وصل فيها الأمر بأن أصدرت بيانات للرأي العام بوصف اللجنة النقابية بأنها تهدف من وراء حراكها هذا الى تحقيق (أهداف شخصية ضيقة)، وقد ألبت على اللجنة زملاؤهم العاملات والعاملين وافتعلت أزمة تمثيل بينهم طوال فترة النزاع لحرف الموضوع الرئيس والتخلي عن مسئولياتها في حل نزاع العمل. اذاً قررت إدارة المركز وفي هذا اليوم المشؤوم الانتصار لنهج الاضطهاد والضرب بعرض الحائط كافة المبادرات التي استمرت طوال فترة النزاع بطلب التدخل الإيجابي لجهة الحفاظ على ارث ومكانة المركز وحماية العاملات والعاملين فيه، ففي بداية الامر رفضت مبادرة الهيئة العامة للمركز بالتدخل لحل النزاع، ولاحقاً رفضت مبادرات مجلس منظمات حقوق الانسان للتدخل الإيجابي، وعملت على قمع كافة محاولات ممثلات منتدى مناهضة العنف ضد النساء وشبكة المنظمات غير الحكومية وكافة الحقوقيين والحقوقيات، والشخصيات الاعتبارية في المجتمع المدني والتي سعت مؤخراً للتدخل من أجل الوساطة لحل الأزمة. اننا اليوم نحن العاملات والعاملين المفصولون عن العمل نضع بين ايدي شعبنا هذه الحقائق وسوف نكشف عن الكثير من الحقائق الأخرى في الوقت المناسب، ونعيد التأكيد من جديد أن شعبنا معنا ضد الظلم والاضطهاد وقطع ارزاقنا على خلفية العمل النقابي والتعبير عن الرأي بما ينسجم مع رسالة المؤسسة التي عملنا فيها لسنوات عديدة، ولن نتوقف عن مطالبة المؤسسات الرسمية  والأطر والشخصيات النقابية والحقوقية والوطنية للتدخل العاجل من أجل حماية حقوقنا والضغط على إدارة المركز من أجل الرجوع عن قرارها بالفصل وإعادة الاعتبار لمكانة حقوق العاملات والعاملين في المركز.   لجنة العاملات والعاملين المفصولون من المركز